تفاجأ الرأي العام الوطني والمحلي في الصحراء، على غرار الأحزاب السياسية وغيرها بتصريحات الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال ندوة صحافية يوم أمس الخميس، والتي أورد فيها أن اتفاريتي وبير لحلو تقعان خارج المنطقة العازلة، وهو الموقف الرسمي للأمم المتحدة الذي تغاضى عن بسطِه أمام وسائل الإعلام الدولية، منذ بداية شهر أبريل الجاري، محاولا تجنبه للتخفيف من حدة التوتر المرتفع منسوبه سواء على أرض الميدان بالمنطقة العازلة أو على الصعيد السياسي بأروقة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي. وكانت الدبلوماسية المغربية قد باشرت منذ مستهل الشهر الجاري سلسلة تحركات على المستوى الدولي، سعيا لإدانة تحركات جبهة البوليساريو، لتتلوها تحركات إرتبطت برسالة ملكية موجهة للأمين العام للأمم المتحدة انطوتيو غوتيريس، بالإضافة لأخرى شعبية على غرار “إعلان العيون” الذي أجمعت فيه مكونات الشعب المغربي والأحزاب وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، والمنتخبون على إدانة تحركات الجبهة، وشجب بحثها عن إعمار المنطقة، معتبرين ذلك خرقا لاتفاقية وقف إطلاق النار، وتغييرا للوضع القائم المستتب منذ توقيع الإتفاقية سنة 1991 برعاية جزائرية. موقف إعلان العيون الذي وجه رسائل من كبرى حواضر الصحراء تماشى بصفة حرفية مع الموقف الرسمي الذي إعتبر أن بلدتي اتفاريتي وبير لحلو تخضعان لنفوذ المنطقة العازلة، إذ يؤسس الموقف على كون المنطقة شرق الجدار الأمني برمتها مسؤولية أممية حصرية، وجب إدارتها من طرف بعثة “المينورسو” التي سُلمت لها من قِبل المملكة المغربية قُبيل توقيع الإتفاقية مستهل التسعينيات، في إنتظار الأخذ بناصية النزاع نحو حل دائم ومقبول طال أمد أجرأته ليصل حدود السبعة وعشرين سنة. ويعتبر الموقف المغربي الرسمي والشعبي المنطقة شرق الجدار ضمن مسؤولية الأممالمتحدة التامة، وهو المعطى الذي غذّا إلى حد كبير تصور التدخل العسكري لدى المملكة بالنظر لحالة القصور في الإمساك بزمام الأمور بالمنطقة من طرف الأممالمتحدة، وكذا لعجزها حسب المملكة عن تدبير موضوع المنطقة العازلة، ومحاولة المنظمة الأممية التنصل من مسؤوليتها تجاهها. التباين الواضح في المواقف أو تماهي الموقف الأممي مع أطروحة جبهة البوليساريو و”الأراضي المحررة” حسب تصور العديدين، وضع الملف برمته على كف عفريت، إذ يُنذر المستجد الراهن بتطور غير مسبوق، قد يغير الوقائع بالميدان، وينسف الإتفاقية العسكرية رقم 1 لكون المنطقة العازلة محددة فيها بغرض خمس كيلومترات وعلى طول 2700 كيلومترا، دون ان تشمل اتفاريتي او بير لحلو الواقعتين على بعد 90 كيلومترا شرق الجدار، ما يطرح الدبلوماسية أمام مفترق طرق تاهت وإياه المعطيات الرسمية الواردة في الإتفاقية، وجعلت من أطروحة الدبلوماسية المغربية مناقضة تماما لما جاء على لسان دوجاريك وأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.
