كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، ان القرار الأممي الجديد المعتمد بشأن نزاع الصحراء، قد تضمن عنصرين مهمين جديدين. وأبرز ناصر بوريطة بنوع من الرضى على القرار، أن العنصرين المهمين الجديدين يتعلقان بالأساس بمسألتي المسار السياسي والإستفزازات والأعمال غير المقبولة لجبهة البوليساريو شرق الجدار الأمني، موضحا أن شق المسار السياسي عرف إضافة ثلاث فقرات جديدة، وترتبط بتأطير وتنظيم المائظة المستديرة المنزمع إنعقادها يومي الخامس والسادس من دجنبر المقبل بجنيف السويسرية، وكذا ترتبط أيضا بتحديد مسؤوليات كل أطراف النزاع، فضلا عن إشارة القرار للجزائر للمشاركة بحسن نية وبدون شروط مسبقة، والعمل مع الوسيط الأممي هورست كولر وفق توافق طيلة العملية السياسية للتوصل إلى تقدم ونتائج إيجابية، وهو المعطى النوعي الذي كرسه مجلس الأمن الدولي بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في مسلسل مانهاست. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن الجزائر مدعوة وفق مسؤولية للإنخرتط بجدبة في جميع مراحل العملية السياسية، مشيرا أن هدف مجلس الأمن الدولي من المسار السياسي هو الوصول إلى حل واقعي برغماتي ودائم على أساس التوافق، مسترسلا أن تلك المفاهيم هي قاعدة أساسية بمبادرة الحكم الذاتي. وبخصوص شق الوضع شرق وجنوب الجدار الأمني، أفاد ناصر بوريطة أن القرار الأممي حدد الشروط وكيفية مراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة، إذ خصص القرار رقم 2440 فقرتين جديدتين في هذا الصدد، وذلك من خلال دعوة الأطراف التي تقوم بتلك العمليات الإستفزازية لإحترام مسؤولياتها، مذكرا بالدعاية الإعلامية لجبهة البوليساريو وترويجها لمفاهيم مغلوطة حول “الأراضي المحررة”؛ مؤسسا ان القرار الأممي فند آمال الجزائر وجبهة البوليساريو، كما أضاف منطقة جديدة ضمن التقرير ويتعلق الأمر بمنطقة تفاريتي، مبرزا أن الوضع القانوني للمنطقة يمنع التواجد العسكري والمدني أو تشييد البنايات. وأفرد ناصر بوريطة في تصريحاته الصحافية، أن القرار حافظ على المكتسبات من قبيل مبادرة الخكم الذاتي والدعوة إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف والدعوة لإنخراط الأطراف الحقيقية بالمسار السياسي للملف، علاوة على تجديد طلب الإنخراط البناء والصريح مع المبعوث الشخصي هورست كولر لإنجاح محطة جنيف السويسرية. وأفاد وزير الشؤون الخارجية أن المغرب أكد بناءا على ما سبق على ضرورة التهييئ الجيد لإجتماع جنيف لأن المشاورات المسبقة والتحضير الجيد ضامن لنجاح محطة جنيف المهمة. وإختتم ناصر بوريطة بوريطة ندوته بالتأسيس أن المملكة المغربية ستتعامل مع الوضع وفق محددات واضحة جسدها الخطاب الملكي لعيد المسيرة الخضراء، وهي أن لاحل خارج السيادة المغربية والحكم الذاتي، وأن لا مسار تسوية دون مشاركة الأطراف الحقيقية، وان لا مظلة غير المظلة الأممية، وأن لا نقاش حول قضايا جانبية مفتعلة على غرار الثروات الطبيعية.
