جورنالات بلادي: 145 مشروعا تنمويا في مهب “الريع”..والوزراء والبرلمانيون كيرحمو الدولة من 10 ملايير

كما العادة دارت "كود" دورة ف الجورنالات اليومية ديال غذا الأربعاء22 ماي 2019، وجابت أهم الخبيرات:
145 مشروعا تنمويا في مهب “الريع”
نبداو مع جورنال “الصباح” لي جا فيها بأن لجان افتحاص تابعة لجهة البيضاء-سطات والمفتشية العامة للداخلية، أحصت أكثر من 145 مشروعا تنمويا” تعرضت إلى عمليات “حلب” من قبل رؤساء جماعات ورؤساء مصالح وأقسام أخلت بمبادئ الشفافية والمنافسة وأحدثت أضرارا كبيرة في الميزانيات، وأثرت على برنامج ومخططات العمل والتنمية بهذه الوحدات الترابية.
وتحدثت مصادر عن خروقات قانونية ومالية وتقنية بالجملة شابت مشاريع مبرمجة في إطار مخططات التنمية بجماعات ضرية وقروية تابعة لأقاليم سطات وبرشيد والمحمدية، إذ عمد مسؤولون بهذه الجماعات إلى إبرام عقود والتوقيع على دفعات أولى إلى الشركات النائلة للصفقات، دون التأكد من احترام الضوابط المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وأعطت مصادر مثالا على ذلك بجماعة أولاد أمراح بإقليم سطات، إذ صادق المجلس على 53 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 58.643,800 درهم حددت مساهمة الجماعة فيه بمبلغ 12.818.800 درهم، دون أن تقوم الجماعة بتشخيص دقيق يبرز إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الوزراء البرلمانيون يحرمون الدولة من 10 ملايير
ندوزو لجورنال “الأخبار” لي جا فيه بأنه في الوقت الذي تفرض مدونة الضرائب نسبة 10 في المائة على أجور الموظفين التي لا تقل عن 4000 درهم، فإن قوانين الحكومة والبرلمان، قدمت حصانة ضريبية مطلقة تجاه تعويضات الوزراء والبرلمانيين.
وكشفت مصادر مطلعة أن استثناء أعضاء المؤسسة التشريعية والتنفيذية من الضريبة على الدخل يفوت على خزينة الدولة ما يفوق 10 ملايير سنتيم سنويا، مضيفة أن أعضاء البرلمان بمجلسيه معفيون من دفع 8 ملايير و200 مليون سنتيم، في حين أن أعضاء الحكومة يفوتون على خزينة الضرائب مليارين و100 مليون سنتيم.