جورنالات بلادي: ضبط فواتير مزورة بألف مليار وغموض في مصير الإعفاءات الضريبية ف الصحراء ضمن الإصلاح الجبائي

كما العادة دارت "كود" دورة ف الجورنالات اليومية ديال غذا الخميس 16 ماي 2019، وجابت أهم الخبيرات:
ضبط فواتير مزورة بألف مليار
نبداو مع جورنال “الصباح” لي جا فيه بأن عناصر الجمارك، ضبطت فواتير مزورة تم التصريح بها لدى المصالح الجمركية بقيمة إجمالية تجاوزت ألف مليار سنتيم (10.6 ملايير درهم).
وباشر مراقبو الجمارك تحقيقات مع المسؤولين عليها خلصت إلى إرغامهم على أداء ما يناهز 300 مليار سنتيم (ملياران و900 مليون درهم).
وتمكنت الجمارك من رصد الفواتير المزورة التي تتضمن قيمة أقل من القيم الحقيقية للبضائع المصرح بها، بعد تحليل المعطيات التي تتوفر عليها الجمارك حول الأسعار في الأسواق العالمية من خلال تبادل المعلومات مع نظيراتها في البلدان المستهدفة بالمراقبة، كما تستند الجمارك على مؤشرات التقييم القيمة التي يتم إعدادها بشراكة مع جمعيات مهنية، التي تمد الجمارك بالأسعار الحقيقية المطبقة في مختلف البلدان، وتقود عناصر الجمارك، أيضا، عمليات مراقبة ميدانية في مختلف مناطق المغرب.
غموض يلف مصير الإعفاءات الضريبية في الصحراء ضمن الإصلاح الجبائي
ندوزو لجورنال “المساء” لي جا فيه بأنه في الوقت الذي انطلق وزير الاقتصاد والمالية في أولى الخطوات لتحويل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات إلى مشروع قانون إطار، يسود الغموض القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن الإعفاءات الضريبية الخاصة بالمناطق الجنوبية للمملكة، والتي كانت موضوع توصيات واضحة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي طالب بضرورة وضع حد لها وتعويضها بنظام ضريبي محفز المناظرة الوطنية للجبايات لم تخرج بتوصيات حاسمة حول هذا الملف، الذي سبق أن أثير بشكل رسمي بمناسبة إعداد النموذج التنموي الجديد للمناطق الجنوبية للمملكة.
هذه الإعفاءات ظل عدد من السياسيين ورجال الأعمال المنتمين إلى المناطق الصحراوية يعتبرونها حقا مكتسبا، علما أن هناك عمليات تهرب الشركات تقوم بتشييد مقراتها الاجتماعية في هذه المناطق من أجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، في الوقت الذي يتمركز نشاطها الاقتصادي في المناطق الشمالية.
وتستفيد الأقاليم الجنوبية من إعفاءات تشمل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك وفق ما كشفه المجلس الاقتصادي في تقريره. ويؤكد المجلس أن غياب المنظورية في النظام الضريبي المعتمد في الأقاليم الجنوبية يمثل عائقا في وجه الاستثمار ويحرم الجماعات من مجموعة من الموارد خاصة الجماعات القروية.