مشروع قانون الإطار اخرج فالجريدة الرسمية

صدر في الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.19.113 مؤرخ في 7 ذي الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019 بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وجاء صدور مشروع قانون الإطار الذي أثار مؤخرا جدلا واسعا بين الفرقاء السياسيين، بعدما صادق عليه البرلمان بالأغلبية حيث حظي بموافقة 241 نائبا، ومعارضة 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت.
وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا المشروع يعد “نصا قانونيا بالغ الأهمية، لكونه يشكل أول قانون – إطار سيعتمد، في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكن البلاد من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية “.