أمزازي منتشي بالتصويت لصالح “فرنسة التعليم”: لحظة تاريخية تؤسس لإصلاح شامل للمدرسة المغربية

بعد مصادقة مجلس النواب ليلة أمس الإثنين على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي خلف جدلا واسعا بسبب مقتضيات “فرنسة التعليم”، بدا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي منتشيا بالتصويت البرلماني لصالح القانون الذي دافع عنه باستماتة.
وقال أمزازي في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الجتماعي فيسبوك، إن التصويت على القانون الإطار “لحظة تاريخية تستمد أهميتها من أهمية مشروع القانون الإطار، باعتباره سابقة تشريعية في تاريخ المغرب، تؤسس لتحول نوعي ومنعطف تاريخي في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية، وتكسبه صبغة الإلزامية، التي تعتبر عاملا أساسيا من عوامل النجاح كما يستفاد من التجارب الإصلاحية السابقة”.
واعتبر أمزازي أن القانون بالغ الأهمية، لكونه يشكل أول قانون-إطار سيعتمد، في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكن بلادنا حسب قوله، من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.
وفي ذات السياق، أشاد أمزازي ب”روح الوطنية”، التي قال أنها سادت النقاش حول هذا المشروع سواء داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال أو أثناء الجلسة العامة، حيث قال أنه “حصل توافق حول هذه الوثيقة بين مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، وهي الروح التي ستسود حتما مختلف المحطات المتبقية من مسطرة اعتماد هذا المشروع الهام”.
وخلف التصويت على القانون الإطار انقساما داخل الأغلبية، حول مادتين خلافيتين تتعلقان بلغات التدريس، كما خلف التصويت انقساما حادا داخل حزب العدالة والتنمية، بسبب رفض عدد من الأصوات داخله التصويت للقانون، في الوقت الذي قدم رئيس فريقه البرلماني ادريس الأزمي استقالته من منصبه، تزامنا مع هذه الأزمة.