امزازي زكلها.. مايمكنش يدير مجلس تأديبي للأستاذة المتعاقدة اللي فرشات الوزارة لأسباب قانونية

مرة أخرى بان وزير التربية الوطنية امزازي خارج التغطية. مصدر من مديرية الشؤون القانونية و المنازعات ديال الوزارة، أكد باللي قرار احالة الأستاذة المتعاقدة على المجلس التأديبي غير ممكن.
علاش؟ اولا لان الأساتذة المتعاقدين مازال عندهمش الممثلين ديالهم فاللجان المتساوية الأعضاء، حيث مازال مخرجش نص قانوني كينظم هاذ الشي، و مازال المتعاقدين منتاخبوش الممثلين ديالهم.
ثانيا احالة اي موظف على المجلس التأديبي تتطلب وجود ممثل الموظف إلى جانب ممثل الإدارة للنظر في العقوبات التي يحددها القانون على ضوء طبيعة المخالفة المرتكبة.
ثالثا آخر انتخابات اعضاء اللجان المتساوية الأعضاء جرات ف 2015 ديك مازال مكاينش أساتذة التعاقد.
لذلك ليس أمام الوزير إلا اتخاذ عقوبة إدارية على ضوء تقارير اللجان.
العقوبات من هاذ النوع تبقى معرضة للطعن أمام القضاء الإداري بسباب الشطط.
هاذ الشي كيبين ضعف طاقم الوزير اللي ضارب عليه الكاتب العام حصار كبير.
كيفاش امزازي دار ندوة صحفية نهار الجمعة و طبز ليها العين فقضية التدريس باللغات الأجنبية و دعم التعليم الخصوصي، وعوض يحتوي الرأي العام زاد إشكالات اخرى.
اللي خايبة بزاف هيا دير ندوة صحفية و تضطر موراها دير جوج بيانات للرأي العام. الأمر كيعني أن الوزير عندو عطب كبير بالتواصل.