صحف. بنكيران يقترح باها نائبا له في الحكومة الجديدة وإنهاء التحقيق في خروقات المكتب الوطني للمطارات

وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الصادرة يومه الأربعاء (14 دجنبر 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها، "إنهاء التحقيق في خروقات المكتب الوطني للمطارات"، و"اعتقال عدل داخل المعهد العالي للقضاء"، و"بنكيران يقترح نائبا له في الحكومة الجديدة"، و"غلاب: البقعة الأرضية بشاطئ تمارة منحت لي"، و"أول جلسة لمجلس النواب الجديد الاثنين المقبل"، و"64 في المائة من المغاربة يفضلون الاشتغال في القطاع العام"، "وأعيان ومنتخبون في شبكة لسرقة الشاحنات بسيدي بنور"، و"حركة انتقالية وسط رجال السلطة تحضيرا للانتخابات الجماعية"، و"إيقاف ضابط سام بالجيش العراقي في وجدة".
ونبدأ مع "الصباح" التي أكدت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت التحقيق مع المشتبه في ارتكابهم خروقات وتجاوزات مالية في تدبير ملف المكتب الوطني للمطارات.

وكشفت أن الملف سيحال على الوكيل العام للملك، نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن أنهت الفرقة الاستماع إلى المتورطين في الملف، وعلى رأسهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، وبرق الليل، مدير ديوانه، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمديرين بالمكتب.

وذكرت أن تحقيق الفرقة الوطنية وقف على مجموعة من الاختلالات في تدبير المكتب خلال فترة المدير العام السابق، من قبيل الصفقات المتعلقة بإنشاء وتجهيز العديد من المطارات، واستفادة شركات مملوكة لمدير ديوانه من صفقات المكتب، وخروقات في توظيف بعض الأشخاص بالمطار، وتزوير بعض الشهادات والوثائق، سواء الخاصة بالمقاولات المستفيدة من الصفقات أو بطرق التحاق مستخدمين بمناصب الشغل.

ووقف تحقيق الفرقة الوطنية على تلاعبات في الصفقات العمومية من خلال استفادة مقاولات من مبالغ مالية كبيرة دون إنجاز الأشغال المتفق عليها بالشكل المطلوب في دفتر التحملات، وعلى اختلالات شابت بعض المشاريع المنجزة.

وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها أن عناصر من الضابطة القضائية للدرك الملكي، مؤازرة بضباط من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، وتحت إشراف مسؤولين قضائيين، داهمت، نهاية الأسبوع الماضي، المعهد العالي للقضاء بالرباط، وألقت القبض على عدل متمرن، مطلوب إلى السلطة القضائية بالقنيطرة في ملف جريمة قتل.

ونقل العدل المشتبه في مشاركته في جريمة قتل ارتكبت قبل نحو خمس سنوات بوزان، من طرف عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، إلى نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، والذي أمر بوضعه رهن الحراسة النظرية، وإجراء بحث معه بخصوص الاشتباه في مشاركته في الجريمة موضوع مذكرة الإيقاف.

كما كتبت أنها علمت من مصادر مطلعة من قيادة العدالة والتنمية أنه تم اقتراح نائب لرئيس الحكومة ضمن مشروع الهيكلة الحكومية، الذي جرى التداول فيه من قبل الأمانة العامة للحزب المنتظر عرضه على مكونات الأغلبية.

وذكرت أن المقترح الجديد يندرج ضمن مخطط هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة، عبر خلق جهاز إداري قوي ومتماسك، مكون من إداريين ومستشارين إلى جانب نائب رئيس الحكومة من جهة، والحرص على أن تكون على أن تكون المؤسسة أكثر فعالية في التنسيق بين القطاعات بضم عدة مديريات وكتابات دولة ومندوبيات سامية لها من جهة أخرى.

وكشفت أن الاقتراح سيطرح للنقاش على زعماء أحزاب الأغلبية، التي لا يرى بعضها مانعا من مأسسة هذا المنصب الجديد، إذ تفيد مصادر من أحزاب التحالف الحكومي أن بنكيران لم يطرح لحد الآن أي تصور بخصوص الهيكلة الجديدة للحكومة، إلا أن منصب نائب رئيس الحكومةقد يحظى بقبول مكونات الأغلبية، على اعتبار أن الدستور الجديد أفرد في أحد فصوله إصدار قانون تنظيمي يحدد هيكلة القطاعات الحكومية، وبالتالي فلا مانع من خلق هذا المنصب البرتوكولي الجديد، شأنه في ذلك شأن منصب وزير الدولة.

من جهتها، أوضحت "أخبار اليوم" أن كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز في حكومة تصريف الأعمال، نفى، بشكل قاطع، أن يكون قد وقع كوزير على أية وثيقة تسمح له بالاستفادة من بقعة أرضية بتجزئة سهب الذهب الصغير بشاطئ تمارة، مؤكدا أن الرخصة التي يتوفر عليها كانت قد منحت له في يونيو 1997.

وحسب مصدر مقرب منه، فإن الرخصة المذكورة كان قد حصل عليها غلاب لما كان إطارا عاليا في وزارة التجهيز، شملت أطرا أخرى، وتبلغ مساحة البقعة التي منحت له نحو 200 متر مربع.

وفي موضوع آخر، أكدت أنه من المفترض أن يعقد مجلس النواب الجديد أول جلسة له يوم الاثنين المقبل، وفق الاتفاق المبدئي بين رؤساء أحزاب الأغلبية، خلال الاجتماع الذي دار بينهم أول أمس.

ووفق مصادر متطابقة، فإن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، وبعدما تولد لديه الاقتناع، خلال الاجتماع المذكور، بأن المشاورات التفصيلية حول الحكومة تسير بشكل سلس وقد لا تستغرق وقتا يزيد عن بضعة أيام، عجل بعقد مجلس النواب المنتخب لأولى جلساته يوم الاثنين المقبل، وحظي المقترح بموافقة باقي رؤساء أحزاب الأغلبية.

كما نشرت أن 64 في المائة من المغاربة يفضلون العمل بالقطاع العام، فيما يفضل 28 في المائة العمل في القطاع الخاص.

وتعود أسباب تفضيل القطاع العام، حسب دراسة لموقع "بيت.كوم"، إلى ثلاثة أسباب رئيسية، تشمل ضمان التوازن الجيد بين العمل والحياة الشخصية، وذلك بتصريح 9 في المائة من المستجوبين، وضعف تأثر القطاع العام بالركود الاقتصادي وفق تصريح 10 في المائة من الذين شملتهم الدراسة، والأمن الوظيفي حسب إفادات 62 في المائة من المستجوبين.

أما "المساء" فأفادت أن الدرك الملكي لسيدي بنور، فكك، مؤخرا، شبكة متخصصة في سرقة وتفكيك الشاحنات والحافلات الصغية. وأوضح المصدر ذاته أن الضابطة القضائية، التابعة للدرك الملكي في سيدي بنور، داهمت ضيعة في دوار "ولاد سعيد" التابع لجماعة الجابرية، كانت تتم داخلها عمليات تفكيك الشاحنات وإعادة تهيئ الحافلات المسروقة قبل بيعها كوسائل للنقل المدرسي، مضيفا أن الدرك حجزوا داخل الضيعة المذكورة شاحنة وأجزاء شاحنات وغيرها من قطع الغيار من المتحصلات المتعلقة بعمليات السرقة.

وفي خبر آخر، كشفت أن وزارة الداخلية تستعد لإجراء حركة انتقالية وطنية واسعة في صفوف المسؤولين الترابيين بها، وذلك في غضون الأيام قليلة المقبلة.

وذكرت المصادر نفسها أن هذه الحركة الانتقالة ستشمل، بدرجة أقل، ولاة وعمالا، بينما ستمتد، بشكل واضح، إلى مسؤولين ترابيين على صعيد العمالات والأقاليم، بمن فيهم رؤساء دوائر وباشاوات وقياد ملحقات إدارية.

وأفادت بأن هذه الحركة، التي تم التحضير لها مباشرة بعد انتهاء فترة الانتخابات التشريعية، ستبدأ بشكل جزئي، من مدن عدة، بينها الدارالبيضاء ومدن جنوبية، وأنها ستشمل رجال سلطة "لم يتمكنوا من تدبير مرحلة النتخابات بشكل جيد.

من جانبها، أكدت "الأحداث المغربية" أن مصالح الأمن بمطار وجدة أنجاد تمكنت من إيقاف ضابط سامي بالجيش العراقي، كان يستعد لمغادرة المطار في اتجاه الديار البلجيكية بواسطة جواز سفر إنجليزي مزور على مستوى الصورة الفتوغرافية الخاصة بالجواز، كما تم إيقاف مواطن عراقي آخر على متن الرحلة ذاتها يحمل جواز سفر إنجليزي في وضعية سليمة.

وجاء إيقاف العراقيين بمطار وجدة أنجاد، بناء على تعليمات مركزية باتخاذ الاحتياطات والاحترازات الأمنية اللازمة مع جميع الأجانب الذين يعمدون إلى السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي من خلال مطارات الجهة الشرقية.