جورنالات بلادي: رشوة ووساطة وجنس ف الإدارة المغربية..و”بلوكاج” جديد في القانون الجنائي

كيف العادة، "كود" دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الجمعة 13 دجنبر 2019، وجابت اهم الاخبار:
رشوة ووساطة وجنس بالإدارة
البداية مع يومية “الصباح” التي أوردت أن منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي”، وضعت المغرب على رأس الدول العربية المعنية بتحذير للحد من انتشار الفساد داخل الإدارات العمومية، مسجلة ارتفاع معدلات الرشوة والوساطة والابتزاز الجنسي داخل مرافق الدولة في تقرير خاص بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشرته أمس (الخميس).
وطالبت “ترانسبرانسي” الدولية حكومات المغرب ولبنان والأردن والسودان وتونس بتبني إرادة سياسية جادة وحقيقية لمكافحة الفساد، إن أرادت كسب ثقة المواطنين، مقترحة البدء بجملة تدابير رئيسية، على رأسها الإقرار بأن الابتزاز الجنسي يمثل شكلا من أشكال الفساد ، وضمان تجهيز منظومة العدالة بالآليات اللازمة التي تمكنها من البت في هذه الحالات.
“بلوكاج” جديد في القانون الجنائي
ومن صحيفة “أخبار اليوم” نقرأ أن مشروع القانون الجنائي، لازال حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ ما يقارب أربع سنوات، تولى خلالها ثلاثة وزراء حقيبة وزارة العدل مصطفى الرميد ومحمد أوجار، وحاليا محمد بنعبد القادر، رغم انتهاء المناقشات في اللجنة والوصول إلى مرحلة إيداع تعديلات الفرق البرلمانية قبل المضايقة عليه إلا أن اللجنة اضطرت لتأجيل أجل إيداع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي، من 29 نونبر الماضي إلى 13 دجنبر الجاري، وهذا التاريخ الأخير تم تأجيله بعدما طلب فريق الأصالة والمعاصرة من جديد عبر مراسلة وجهها للجنة مؤخرا، تأجيلا جديد لأجل إيداع التعديلات، طالبا عقد لقاء اللجنة مع وزير العدل محمد بنعبد القادر.
وحول سبب هذا التطور، الذي من شأنه عرقلة هذا المشروع، قال عبد اللطيف وهبي برلماني الأصالة والمعاصرة، وعضو اللجنة، إن فريقه طلب عقد لقاء اللجنة مع الوزير محمد بنعبد القادر، لأن هذا الأخير لم يشارك في مناقشات المشروع، قائلا: “لا نعرف موقفه بالضبط من المشروع ونريد القاعه اولا، لمعرفة توجهاته بشأن المشروع”.