الشوباني ل”كود”: ها حقيقة “البلوكاج”..والميزانية معتمدة بقوة القانون وتنمية الجهة فوق كل الاعتبارات

تمسك الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، بقانونية “ميزانية” الجهة برسم سنة 2020، رغم رفضها من قبل فرق المعارضة ومواجهتها ل”فيثو” الوالي بوشعاب يحظيه، مؤكدا أن “الميزانية معتمدة بقوة القانون وبالرجوع إلى القانون التنظيمي للجهات”.
وحول سؤال “كود” حول حقيقة “البلوكاج” في مجلس الجهة، قال الشوباني :”سميت البلوكاج كبيرة بزاف، وفي الحقيقة الجهة خدامة، وكاين مشكل في الميزانية وراه تجاوزناه تقريبا”.
وأوضح المتحدث أن “في حالة درعة تافيلالت، المجلس بمن حضر في دورة 22 نونبر المعارضة لم تقدم ولم تتداول في أي مقترح، وبالتالي تعتبر بحكم القانون ميزانية متعمدة طبقا للمادة 201 في القانون التنظيمي للجهات.
وشدد المتحدث على أنه “لا وجود للبلوكاج بل هناك بعض المشاكل والاحتكاكات”، مؤكدا على أن “الميزانية بين يدي وزارة الداخلية لأنها السلطة الحكومية المعنية بتفعيل القانون التنظيمي للجهات الذي يعتبر أنه في حالة عدم تقديم أي مقترح أو تعديل فإن الميزانية معتمدة”.
وأضاف المصدر نفسه :”خلال أربع سنوات من الاشتغال منذ 2015 إلى 2016، كنا نعيش مخاض لكن في الغالب يتم التصويت على مقررات الدورة بالإجماع في الغالب الأعم أو بالأغلبية”، مشيرا إلى أنه “منذ شهر مارس الماضي وقعت تغيرات لمسناها على مستوى المجلس أدت إلى نوع من الاحتقان بين الاغلبية والمعارضة”.
ودافع رئيس جهة درعة تافيلالت عن حصيلة عمل مجلس الجهة، معتبرا إياها “حصيلة مشرفة وجيدة وفيها إنجازات وفائض الميزانية”، مشيرا إلى أنه سيتم نشرها قريبا.
وتابع المصدر نفسه :”الرسالة الملكية اعتبرت أن حصيلة الجهات مرحلة تأسيسية وفتحت قوسا جديدا لتسريع وتيرة الجهوية المتقدمة، والتوجه نحو تنفيذ البرامج بسرعة”.
وبخصوص التنازع في الاختصاصات بين “سلطة التعيين” و”سلطة الانتخاب” في تنزيل الجهوية المتقدمة، قال المتحدث :”هادشي اصبح من الماضي والرسالة الملكية حسمت الأمر وخاصنا نسرعو بتزيل الجهوية المتقدمة ونخدمو ونتعاونو”.
وعن اللجنة التي شكلتها الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” والتي قادت مفاوضات مع الداخلية لتجاوز حالة “البلوكاج” في الجهة، قال الشوباني :”مساعي تتبع ملف درعة تافيلالت على مستوى الجهة أو على مستوى الجماعات تسير في الاتجاه الصحيح”.