"دعم الجمعيات" يوتر علاقة المعارضة مع الشوباني

يبدو أن العلاقة المتوترة بين المعارضة داخل مجلس جهة درعة تافيلالت ورئيس المجلس، الحبيب الشوباني، لم تكن سحابة صيف عابرة فقط كما كان ينتظرها جميع المتتبعين للشأن العام الجهوي، خصوصا بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيل المجلس، بل إنها "تزداد سوء وتتدهورا يوما بعد يوم؛ ما جعل المواطنين يضعون أياديهم على قلوبهم خوفا على مستقبل الجهة"، بتعبير حميد ولمدني، فاعل مدني وحقوقي بالرشيدية.
معالم التوتر متواصلة بين "المعارضة الأغلبية" ورئيس مجلس درعة تافيلالت؛ إذ حمّلت مجموعة الأربع والعشرين داخل المجلس مسؤولية عدم صرف الخازن الجهوي لدعم الجمعيات والفرق الرياضية بالجهة إلى رئيس الجهة، بسبب ما سمته "عدم لجوئه إلى المساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي".
مجموعة الأربع والعشرين بمجلس جهة درعة تافيلالت، وفي بلاغ لها تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، سلطت الضوء على ما أسمته الملابسات التي رافقت تدبير ملف دعم الجمعيات وعدم صرفها من طرف الخازن الجهوي، لخصتها في كون رئيس الجهة هو "وحده من يتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير الملف".
وأشارت المجموعة ذاتها إلى أن رئيس المجلس "لم يأخذ بعين الاعتبار إلزامية عرض الملف على اللجنة الدائمة المختصة واكتفائه بعرضه على ما يسمى باللجنة الموسعة في خرق سافر للقانون"، مضيفة أنه "لم يطرح الملف للتداول والمصادقة من طرف المجلس حيث ينص القانون على إلزامية عرض جميع الأمور ذات الوقع المالي على ميزانية الجهة للمصادقة".
واستطرد البلاغ ذاته معتبرا أن المسؤول الأول على الجهة "تبنى اقتراحات اللجنة الموسعة التي هي في الحقيقة لجنة مصغرة مكونة من عضوين، مهمتها الأساسية خدمة أجندته فقط"، مشددا على أن "المجلس لم يطلع بتاتا لا على لوائح الجمعيات المعنية ولا على المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين ولا على برامج عملها طبقا للمادة 91 من القانون التنظيمي 111.14".
ودعت المجموعة التي تشكل المعارضة في مجلس الجهة "الجمعيات والفرق إلى استيعاب عدم صرف الدعم على أنه راجع بالأساس إلى القرارات الانفرادية للرئيس وخرقه المتكرر للقانون وللمساطر المعمول بها"، مشيرة إلى أن "المقررين اللذين يبني عليها الرئيس سلوكه، هما غير قانونيين ويتعارضان مع المادتين 32 و33 من القانون المنظم للجهات".
وأكدت أن تدارك هذا الملف يظل قائما وممكنا في حالة واحدة، وهي إرجاعه إلى المجلس للتداول والمصادقة، معتبرة أن "عدم احترام الرئيس للمساطر التنظيمية نتيجته هي بيع الوهم للفرق والجمعيات"، وأن "خرقه المتكرر للقانون وكذا تعنته المتواصل ووعوده اللاقانونية، ستدخل، لا محالة، الجهة في نفق مظلم وفي حالة عدم استقرار".
وتعليقا على موضوع رفض الخازن الجهوي الموافقة على الدعم المخصص للجمعيات الثقافية والرياضية، شدد الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "القانون فوق الجميع"، موضحا أن هناك "إجراءات قانونية اتخذت من قبل مكتب الجهة في ما يخص دعم الجمعيات الثقافية والرياضية".
ويرى المسؤول ذاته أن المعارضة "يحركها مسؤول جهوي سابق"، معتبرا أنها "لا تحسن سوى المعارك الخاسرة منذ معركة 14 شتنبر 2015"، موضحا أن "المعني بالأمر يحاول إرباك عمل المجلس بشتى الطرق، وخساراته متتالية، وصورة كل فريق لدى الرأي العام واضحة".
وتساءل المتحدث: "كيف لرجل لم يقدم طيلة أكثر من سنتين ولا مقترحا واحدا ذا طبيعة تنموية لصالح الجهة أن يتحدث عن التلاعب؟" مشيرا إلى أن "تقنيات العرقلة مفضوحة واصطدمت بإرادة الإصلاح والإبداع والعمل المسؤول، لهذا لن تكون هذه الخرجة آخر الفقاعات التي يدفع بها المعني بالأمر في المعركة التنموية بالجهة".
وذكر المسؤول ذاته أن "الأغلبية داخل مجلس جهة درعة تافيلالت بخير، وصفها متراص، ويدنا مفتوحة لكل من يعتبر تنمية الجهة قضيته الأولى"، مضيفا: "من اختار المعارضة من أجل المعارضة، فخسارته مطلقة، والمعارضة التي يقودها المسؤول الجهوي السابق تُرعد ولا تُمطر، وبالتالي فلا قيمة لها ولا اعتبار، وهي الوهم بالذات والصفات"، وفق الشوباني.