صفقات تهييء “الكوب 22” جرات عمدة مراكش ونائبه إلى غرف التحقيق

“صفقات تهييء الكوب 22” جرات عمدة مراكش ونائبه للتحقيق. ففي تطور جديد بخصوص البحث المنجز حول هذه الصفقات، كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش قرر، أمس الاثنين، إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بذات المحكمة.
وجاء اتخاذ الإجراء بعدما أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، أبحاثها في الشكاية الموجهة ضد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان القياديين في العدالة والتنمية بشأن اختلالات شابات التهييء ل “كوب 22”.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش أحال الشكاية على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وطالبها بالبحث في الملابسات المحيطة بتمرير هذه الصفقات، والاستماع لإفادة كل الأطراف ذات العلاقة بموضوع الصفقات. ليقرر بعد ذلك، عند توصله بنتائج البحث المنجز، إحالة الملف لاستكمال مسطرة التحقيق حول ما نسب للعمدة ونائبه من تهم، منها “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
يشار إلى أن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شخص رئيس مجلسها الوطني عبد الإله طاطوش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، التمس فيها إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف، وهي الصفقات التي عرفت، وفق ما ورد في الشكاية، “خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها، ما جعل أحد مستشاري المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية (الذي ينتمي إليه كلا من العمدة ونائبه الأول) يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن ( ملف الصفقات التفاوضية تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش)”.