جورنالات بلادي: حصار على شبكات تهريب المخدرات..والتحقيق مع عمدة مراكش

كيف العادة، "كود" دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الأربعاء 29 يناير 2020، وجابت اهم الاخبار:
الدولة تصعد الحرب على التهريب الدولي للمخدرات
البداية مع صحيفة “المساء” التي أوردت أنه في مؤشر على تصعيد الحرب على التهريب الدولي للمخدرات عبر السواحل الشمالية للمملكة، وفي عمليتين نوعيتين، حجز الدرك البحري والبحرية الملكية كمية مهمة من المخدرات كانت على متن قاربين سريعين انطلقا من شياطي «روبرسون» باشقار بطنجة وشاطى أصيلة، وفتحت مصالح الدرك الملكي بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول إلى مصدر المخدرات وكشف هويات مالكيها وجميع عناصر الشبكة التى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، انطلاقا من شواطئ الشمال في اتجاه إسبانيا.
إلى ذلك، كشف مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، كانت في مهمة دورية بالمتوسط، تمكنت في ساعة مبكرة من أول أمس الاثنين، حوالي الساعة الرابعة صباحا، من إحباط عملية تهريب المخدرات كان ورائها أشخاص بواسطة زورق مطاطي كان يحمل كمية كبيرة من المخدرات.
قاضي التحقيق يستنطق عمدة مراكش
نمر إلى يومية “الصباح” التي أوردت أن الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، قرر أول أمس (الاثنين)، إحالة العربي بلقايد، عمدة مراکش ونائبه الأول، على قاضي التحقيق، بعد اقتناعه بتورطهما في إبرام صفقات تفاوضية مشبوهة بقيمة 28 مليارا، في إطار تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية “كوب 2” بعاصمة النخيل.
وكشفت مصادر “الصباح” أن عمدة مراکش توبع من قبل الوكيل العام للملك بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والأمر نفسه لنائبه الأول، مع تهمة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها، في إشارة إلى توقيعه على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف، مبرزة أن النيابة العامة حددت الفصلين 381 و241 من القانون الجنائي لمتابعتهما.
وأكدت المصادر نفسها أن المتابعة القضائية في هذا الملف، تلاحق 70 مقاولا ومسؤولين بالمجلس الجماعي، بعد أن خلصت التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمراكش إلى تورطهم إلى جانب العمدة ونائبه، في تلاعب في الصفقات المذكورة وتبديد واختلاس أموال عمومية.