المخطط الاستعجالي . محاولة للفهم مكمن الاختلالات تحديد المسؤوليات وماذا تريد الدولة من محاكمة المتورطين ..استرداد الأموال المنهوبة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أم ذر الرماد في العيون

عاد المخطط الاستعجالي ليطفو على سطح الاحداث. هاذ المخطط اللي تقام على الدولة ب 4 آلاف مليار، مرتبط عند لمغاربة كواحد من أكبر ملفات الفساد في العشرية الأخيرة. الاخبار اللي كتروج حاليا تتحدث على قرب إحالة هذا الملف الضخم على القضاء. السؤال المطروح هو منين غيبدا القضاء فهاذ الملف واش بملف تبديد المال العام فصفقات خردة، حسب ما اكتشف المجلس الأعلى للحسابات، و لا غيمشيو لمكاتب الدراسات اللي كلات وشربات فهاذ المخطط، و لا التكوينات اللي استفاد منها كلها كلشي مؤطرين ومفتشين ديال الوزارة ومزودين وكل من هب ودب، و لا بالصفقات اللي دارت ب200 مليار فمكناس، ودارها مدير أكاديمية واحد، فخبطة وحدة دارت اكثر من 560 صفقة.
فالبداية سوقت وزارة التربية الوطنية المخطط الاستعجالي كإطار بيدغواجي ومالي وتدبيري لإصلاح أعطاب المدرسة المغربية. المخطط صيغ بعيدا عن الوزارة ومن خلال خلاصات اشتغال اللجنة الملكية لاصلاح منظومة التربية و التكوين، التي ترأسها الراحل مزيان بلفقيه.
في تنفيذ المخطط وفرت الدولة الاعتمادات المالية وبشكل غير مسبوق حيث واحد الوقت كانت برامج الإصلاح موجودة ولكن الفلوس اللي مكيناش. لأول مرة تقلبت المعادلة الفلوس هاهيا الإصلاح فينا هو ؟.
ضخامة الاعتماد فتح شهية عينة من المسؤولين ومن هنا دخل الشيطان. صفقة لاقتناء 500 سيارة. برمجة إحداث مئات المؤسسات التعليمية وبمفاهيم جديدة، المدرسة الجماعاتية، إسكان الأساتذة، دور الطالب ، الداخليات، التأهيل و الصيانة، صفقات جيني، صفقات العتاد المعلوماتي والمكتبي. صفقات متنوعة ومختلفة، وكاع اللي جاب شي فكرة كيديروا ليها صفقة أو بوند كوموند
على رأس الكتيبة التدبيرية وزير التربية الوطنية السابق أحمد اخشيشين، وكاتبة الدولة لطيفة العابدة. من يتذكر مناوشات حكومة عباس الفاسي سيتذكر تذمر العابدة من هيمنة اخشيشين. فيما بعد اتضح سبب الهيمنة. اخشيشين الذي بقي وزير وحيدا من البام الذي غادر الحكومة، دبر الاعتمادات المالية بواسطة طاقم من صقور الوزارة لا زال مهيمنا على المناصب المهمة باستثناء كتيبة المالية التي غادرت حيث ملي تفرش اللعب شي وحدين بغاو يهربو قبل ميبدا الحساب.
بعد سنتين من انطلاق البرنامج سنة 2009 بدأ الحديث عن انحراف سكة البرنامج، تدفق الاعتمادات ورط المسؤولين في الانفاق في كل اتجاه. الحصيلة على الارض لم تتغير و المؤشرات التربوية آخذة في التقهقر، هنا خرجت بعض الأصوات لدق الجرس.
بدت للوهلة الأولى مجرد أصوات مشوشة، إلى أن استوى الوفا في منصبه، وايقن في نهاية سنة 2012، أن ما يسمى مخططا استعجاليا، مجرد طريق سيار لتبرير ملايير السنتيمات. بخجل أعلن الوفا أن تنفيذ المخطط يحتاج لوقفة للتقييم وملي فريق الصقور فالوزارة مقدرش يدافع على استمرار البرنامج الاستعجالي تشجع الوفا ووقف البرنامج من بوابة المراجعات التربوية بعدما وقف بيداغوجيا الكفايات .
الوفا زاد زعم، وانتقد فواحد البرنامج على إذاعة ميد راديو المخطط الاستعجالي بشكل ناعم، وقال الإصلاح هو ولاد المغاربة يعرفوا يكتبو ويقراو ويحسبو. عملية تدريس كلاسيكية، معنى ذلك بلا منبقاو نخسروا لفلوس اللي مكيربح منها المغرب والو.
وبقرار جريء الوفا زطم وأعلن نهاية المخطط الاستعجالي. بعد توقيف المخطط بدات الفضائح كتخرج، و اللي مكلاش فشي مارشي ولا تقصى من شي حاجة بدا كيفرش، وبدات تسريبات الاخوة الأعداء. ملي كان كيسرقوا مشافوهمش، وملي بداو كيقسمو دابزو، ومن تما خرج النزر القليل للصحافة.
داك الشي خايب فعلا، وخطير ولا أحد يملك حجم تقديره. ف 2013 بدات المفتشية العامة للوزارة جولات افتحاص مارطونية بعدما تعطلات بزاف وفديك اللحظة عرف المفتش العام انه يمكن يكون كبش فداء. بعد المفتشية العامة بدا المجلس الأعلى و خرج التقرير ديالو ف2016. الحصيلة هي ان المغرب ضيع فلوس كثيرة بلا والو. شكون المسؤول، بالطبع فهاذ الحالة كاينة مسؤلية سياسية ديال الوزير وطاقمه، وكاينة مسؤولية تدبيرية ديال طاقم الوزارة الإداري الكاتب العام والمفتشين العامين، و 32 مدير مركزي. هاذو بطريقة أو بأخرى مسؤولين. وكاينة 16 مدير أكاديمية كتفاوت المسؤوليات ديالهم واخا شي ثلاثة أو ربعة منهم هما اللي كلاو الكعكعة ودارو للملايير الطريق منين تسالي في غير ما خصصت له.
ف2015 الشرطة القضائية دخلات على الخط ملي تفجرات تسجيلات منسوبة لمديرة اكاديمية الرباط وواحد مديرة الشركة، واللي تبين ان الهدف منها هو تمويه الرأي العام واختزال المخطط الاستعجالي فصفقات أكاديمية الرباط، وهاذيك هي المناسبة اللي الناس اللي وجهت لهم أصابع الاتهام فالرباط دوروا البارابول لأكاديمية مكناس اللي دارت بوحدها 560 صفقة ب 200 مليار.
دابا عادت من جديد الهدرة على المخطط الاستعجالي طبعا فمرحلة إحالة المتهمين على القضاء غادة تفرش بزاف ديال لحوايج ولكن واش الدولة باغة فعلا دير ربط المسؤولية بالمحاسبة فهاذ الملف. المسار اللي مفتوح لحد الان كيأكد هاذ التوجه، بالمقابل كاين محاولات لجر هاذ المسار الى قضايا جانبية. الفيصل فهاذ الشي هو ان الناس اللي سرقوا سرقوا بلوراق وبالقراية صعيب تحصلهم، ولكن الدليل هو الاثراء غير المشروع، والنتيجة الصفرية اللي حصدتها المدرسة العمومية. المحاكمة اللي كل المؤشرات كتقول انها قريبة هي اللي غادة تحسم هاذ الجدل لأن مركز المتابعين يقدر يمكنهم من الإفلات من العقاب بالممارسات التدليسية اللي يمكن ضلل القضاء و تخليه سجين قضايا جانبية لا تجيب عمن سرق 4 الاف مليار سنتيم، لسبب بسيط هو ان نسبة كبيرة من المتهمين مازال فمناصبهم.