كورونا. حركة "مالي" كتطالب الحكومة باش تحارب العنف ضد النساء ففترة العزلة الصحية

طالبات الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية (مالي) من الحكومة المغربية باش تتحرك لوضع خطة استعجالية لمحاربة العنف الذكوري خلال فترة العزلة الصحية فالمنازل، اللي لزماتو وزارة الداخلية ووزارة الصحة على المغاربة لمنع تفشي فيروس "كورونا" فالمغرب.
وطالبات الحركة، فبلاغ ليها توصلات "كود" بنسخة منو، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة باش تاخذ بعين الإعتبار "الخطر الإضافي" الذي تمثله العزلة الصحية على النساء والأطفال.
وكتشوف الحركة بللي وثيرة العنف ضد النساء تقدر تزاد فهذ المرحلة، بحكم أن النساء اللي معزولات فالمنازل مع الرجال كيقدرو يتعرضو للعبء النفسي، والتسلط الذكوري الأبوي في كل ما يخص الأشغال المنزلية اليومية، ورعاية الأطفال إن كانوا، وحتى العنف النفسي والجسدي والجنسي وغيرها من اشكال العنف القائم على أساس الجنس.
وعلى هذشي، دعات الحركة لتعديل القانون 103-13 المتعلق بالعنف ضد النساء، بحكم أنه كيجبر الضحايا على الخوض في دعاوى قضائية من أجل الحصول على الحماية، فالوقت اللي خاص ينص على البولسيس ووكلاء الملك وقضاة التحقيق باش يحميو النساء من العنف العائلي والزوجي.
وأكدات الحركة بللي هذ القانون كذلك مكايعطي حتى شي تعريف للعنف العائلي والزوجي، ومكايعتبرش اغتصاب الزوج لزوجته جريمة فنظر قانون العقوبات المغربي، وبالتالي فبالنسبة للحركة "فترة العزلة الصحية غتولد زيادة فهذ الجرائم، والأطفال هم كذلك ضحايا حيت كحضرو لهذ مشاهد العنف".
واقترحات الحركة مجموعة من الحلول، من ضمنها تخصيص ميزانية لمكافحة العنف المنزلي فهذ الظرفية، وضع تدابير استثنائية لمعالجة أوجه القصور للقانون 103-13 المتعلق بالعنف ضد النساء، وإدار توجيهات للشرطة حتى لا يتم إهمال أو رفض أي شكوى، الدعوة إلى تفضيل الإتصال برقم الشرطة 19.
ومانساتش الحركة دعوة المجتمع المدني باش يقوم بعمل ميداني مشترك من أجل مساعدة النساء ضحايا العنف، فهذ الجايحة من خلال "وضع خطة استمرارية الجمعيات للحفاظ على خدماتها وضمان العمل عن بعد للأشخاص القائمين على مساعدة النساء ضحايا العنف"، حسب البلاغ دائما.