وخا كاين إجماع على الحزم فالتصدي للأخبار الزائفة المرتبطة ب "كورونا".. عدد المتابعين زرع مخاوف حقوقية من توظيف هاد الحرب في "تكميم الأفواه" والمس بهامش حرية التعبير

استقبل الإعلان عن فتح النيابات العامة 81 بحثا قضائيا في إطار التصدي للأخبار الزائفة المرتبطة ب «كورونا» مع تحريك المتابعة في حق 58 من مروجيها المفترضين بشيء من التحفظ.
فرغم إجماع النقاشات الدائرة حول تطورات الأحداث المرتبطة بهذه الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب على أن ليس هناك من سبيل سوى مواجهة فيروس الشائعات بحزم لما يتسبب فيه هذا الفعل من خلق جو من الهلع والخوف قد يفوق تأثيره السلبي ما قد ينجم عن تفشي (كوفيد 19) من تداعيات، إلا أن هناك أصوات ترى بأن ذلك لا يجب أن يتخذ كذريعة للمس بهامش حرية الكلمة عبر السعي لإسكات من حاول كشف بعض «الحقائق المغيبة» في زمن «الطوارئ الصحية».
رشيد لزرق واحد ممن تبنوا هذا الموقف. الفاعل الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أشار، في تصريح ل «كود»، إلى أن هناك تخوف شديد بأن يعمل على التأويل الرجعي للأخبار الزائفة على أساس تكميم الأفواه، مبرزا أن حرية التعبير مسألة مقدسة.
وأضاف رشيد لزرق «إذاعة الأخبار الزائفة على أساس السعي لقلب الحقيقة وإثارة الهلع لدى الساكنة وما يعقبه من تبعات قانونية مسألة ما فيهاش نقاش، لكن أن يجري تأويل التعبير عن الآراء السياسية فهذا أمر غير مقبول، مبرزا أن «قضاة المغرب أمام اختبار حقيقي فيما يخص تأويل النصوص، إذ يجب عليهم استحضار في الأحكام التي سيجري إصدارها حمولة المملكة في مجال الحقوق والحريات».
وذكر الفاعل الحقوقي أن المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا المجال، مبرزا أن «حالة الاستثناء جاءت بمرسوم قانون وليس بفصول دستور الحقوق والحريات لسنة 2011، الذي ينص على ذلك في الفصل 59 أو فيما يخص حالة الحصار التي وردت في الفصل 49، وبالتالي فإن التعاطي مع هذا القانون يجب أن يكون بشكل يضمن الحفاظ على الحرية في التعبير».
بوبكر لاركو، عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كان له بدوره رأي في هذا النقاش الدائر، إذ قال، في تصريح ل «كود»، «عدد المتابعين على خلفية شائعات كورونا كثير بعض الشيء. لكن نحن في حرب والعالم كذلك.. وما يمكنش تخلي شي حد يخسر ليك الاستراتيجية التي تنهجها للتصدي للجائحة».
وأضاف بوبكر لاركو «في كل دقيقة كتسمع خبر ماشي صحيح وهادشي غير مقبول. الناس ما زال ما ووعاوش بأن هادشي ماشي اللعب. وإلى متربيناش دابا إمتى غادي نترباو»، مضيفا في الوقت نفسه أن «هذا النهج مطلوب في هذا الظرف، لكن يجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار الحالات لي دارت هادشي بحسن نية، واللي مكانش قصدها تذييع أخبار زائفة، كما هو الحال بالنسبة للقاصرين والتلاميذ»، مؤكدا أن الاستدعاء في مثل هذه الحالات يمكن الاكتفاء به كإجراء رادع.