على عكس ما أعلنت عنه الشركات المواطنة من اجراءات اتخذتها لمواكبة تصور الدولة من اجل مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 ، بدءا بالهولدينغ الملكي الذي اعلن عن مساهمة بلغت ملياري درهم وصولا عند صغار الموظفين الذين تبرعو برواتبهم لانقاذ المغرب ، هناك عشرات المؤسسات والشركات التي استغلت الوضع لصالحها منها شركة سوفيميد التي تنشط في مجال اشتغال يفرض عليها البقاء في خدمة المواطنين لتوفير المواد والمستلزمات والادوية اللازمة. وعوض ان تقرر الشركة المذكورة التبرع، اختارت نمطا وصوليا محظا بحيث حصلت "كود" على بيانات وعلى نسخ الكترونية للايميلات التي كان المستخدمون يتوصلون بها من ادارة الشركة تؤكد فعلا ان الشركة مستمرة في بيع الادوية وتوزيعها بمختلف مناطق المغرب عكس ما صرحت به لإدارة صندوق الضمان الاجتماعي وقامت بتزوير للبيانات وتحايل على القانون للحصول على دعم الدولة وعلى كذلك قروض تفضيلية مخصصة للشركات المتضررة خصوصا الصغيرة جدا ، الصغرى وكذلك المتوسطة. ويدير شركة سوفيميد التي تتواجد بشارع سقراط بالمعاريفة ، رجل أعمال يدعى العلوي المدغري وابنه الذي يشغل ادارة شؤون الموظفين، بحسب بيانات سرية اطلعت عليها "كود" ،فان ذات الشركة ،التي تتواجد بقلب العاصمة الاقتصادية هي عبارة عن مختبر للأدوية يجني ملايين الدراهيم من وراء عملية امداد وسطاء الصيادلة باطنان من الأدوية، وتمتلك الشركة عبر تراب المملكة شبكة واسعة من المستخدمين الذي يتقاضون اجورا مهمة تفوق في بعض الاحيان 20 الف درهم . وتبين بيانات صادرة عن الشركة ان منتوج بيوتون فقط خلال شهر مارس بيعت منه ما يفوق 1500 وحدة لفائدة موزع واحد باحدى المدن ، في حين انه في الأوقات العادية لم يتجاوز العدد الذي يباع ألف وحدة بزيادة تصل 50 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي وباعت الشركة كذلك ما يقارب 1300 وحدة من منتوج UVIMAG لموزع واحد بثمن 45 درهم للوحدة وهو ما يعني ان الحركية الاقتصادية للشركة لم تتوقف بل بالعكس زادت نسب المبيعات . على مستوى مدينة أخرى سجلت عدد مبيعات الشركة المذكورة لفائدة 6 موزعين ارقاما مهمة تعكس بالملموس ان البيانات المقدمة من طرف الشركة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي مزورة وان قرارها باقتطاع جزء من راتب مستخدميها بغية تمهيد استفادتهم من دعم الدولة ، هو تحايل واضح على القانون ، وجب معه على السلطات فتح تحقيق مع المختبر وتغريمه ووقف استفادة مستخدميه من تعويضات صندوق اسسه الملك لسد الخصاص الحاصل في قطاع الصحة ودعم الفئات الهشة والفقيرة وكذا المتضررة من تفشي فيروس كورونا . وبتاريخ 16 مارس 2020 اجتمعت الجمعية المغربية لصناعة الادوية واصدرت قرارا يقضي بكون الشركات، التي تشتغل في مجال الأدوية ، يتوجب عليها اداء مستحقات جميع المندووبين الطبيين باستثناء مستحقات التنقل التي تم اقرار الزامية الحجر الصحي والاشتغال عن بعد ، اذ مثلا يتلقى مستخدمو المختبر المذكور بالايام العادية 6500 درهم اضافة الى مستحقات اخرى تتغير بحسب مستوى نشاط المستخدمين . وبتاريخ 05 ابريل اقدم ابن المدير العام العلوي علي الذي يشغل منصب المدير الاداري والمالي، على مراسلة المستخدمين للتأكيد على ان الشركة فعلا قامت بالتصريح بالتوقف عن العمل والاستفادة من مبلغ الدعم المخصص وهو ما تثبته نسخ الايميلات التي توصل بها المستخدمون ليطرح السؤال هل ستتخد الجمعية اجراءا حازما في حق المختبر ؟. والمفارقة أنه بالرجوع الى رسائل أخرى وجهها نفس المسؤول بالشركة الى مستخدميه يتضح عكس ما اخبر به المستخدمين تماما ، اذ طلب منهم ارسال طلبيات الشركات المتخصصة في توزيع الأدوية ، وبالمقابل تغاضى الاخير عن طلب يقضي بتوقيع رخص التنقل لفائدة المستخدمين لممارسة مهامهم التي اوكلها اليهم، والواضح ان عدم الاستجابة لهذا الطلب هو مخافة افتضاح أمرهم ، وكون المختبر المذكور لم يقم بالتوقيع على وثيقة الخروج بالنسبة لمن طلبت منهم ادارة الشركة التنقل لارسال الطلبيات وهذا يضع الشركة في موقف حرج ويكشف امرها للسلطات . وب19 ابريل ارسل ابن مدير الشركة رسالة جديدة يتناقض فيها مع ما كان قد اخبر به موظفيه بحيث طلب منهم ارسال les traites عبر امانة لتتمكن الشركة من تصريفها . شكاية للمستخدمين بسبب اقتطاع اجورهم وتوصلت وزارة الداخلية عبر موقع شكاية.كوم، بشكايات من طرف عدد من المندوبين الطبيين يشتغلون بشركة سوفيميد تفاجؤو بادراج اسمائهم ضمن المستفيدين رغم كونهم استفادوا من دورات تكوينية من طرف محمد بوميا المراقب الوطني للشركة وانهم كانو طيلة فترة الحجر الصحي في اشتغال مستمر بل ان الاخير طلب منهم في عدد من الايميلات الاستفادة من تكوينات عن بعد وملأ الاستمارات بخصوص للمستجدات المرتبطة بقطاع الأدوية. معطى مهم يؤكد فرضية احتيال الشركة على الدولة يتجلى فيما صرحت به ليلى السنتيسي بمقال نشرته جريدة الحياة الاقتصادية تؤكد من خلاله المديرة التنفيذية للجمعية المغربية لصناعة الأدوية ان مبيعات الأدوية عرفت تطورا مهما بزيادة نسبة 30 بالمائة ملحق لقرار وزير الصناعة رقم 1121.20 الصادر بتاريخ 28أبريل 2020 يؤكد أن تجارة المواد والادوات الطبية والشبه الطبية و كذا الصناعة الصيدلانية لا تعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة بالتالي وحب اداء مستحقات المستخدمين القرار هو ادانة صريحة لشركة تلاعبت بالبيانات اذ في الخفاء تصرح وقوعRIPTURE DE stock لمرات عديدة بسبب ارتفاع نسب المبيعات، بينما تصرح للدولة انها لا تتوفر على ما ستسدد به اجور الموظفين، والغريب انها تسعى للاستفادة كذلك من تسهيلات الابناك لفائدة المقاولات في وضعية أزمة.
