مثل ربيع لن يتكرر

منذ اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا في المغرب، يوم 2 مارس 2020، توالت الحالات ومعها مستجدات، ثم وجد المغاربة أنفسهم "مُحاصَرين" داخل بيوتهم، كل يوم، قبل غروب الشمس.
لقد أصبح حظر التجول ساري المفعول بسبب "الاعتداء" على الصحة العامة، وأصبحت الشوارع والأزقة مهجورة. صحيح أن المغرب تحرك بسرعة، متخذا تدابير جذرية، عبر إغلاق الحدود وإعلان حالة الطوارئ الصحية ابتداء من منتصف مارس الماضي. لقد أصبح العالم يواجه عدوا خفيا، لا تراه العين المجردة، يجول بحرية في الفضاء، ويصيب كل من يستنشقه دون أن يعرف ذلك، وكل من مسّت يده أثره الكامن في أي شيء وفي أي مكان.
نحْنُ، المغاربة، جزء من هذا العالم الكبير. لم نأسف، أبدا، على كون بلدنا مفتوحا أمام رياح الجهات الأربع، بل يا ما سعِدنا وافتخرنا بذلك.
لم تتأخر رياح كورونا في أن تصل إلينا، وأن تُلحِق بكل القطاعات تأثيراتها السلبية. في غضون ذلك، فضلت المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر أول منتج للشغل، أن تضع المفتاح تحت بساط الباب، بدل الاستمرار في مراكمة الخسائر. أتت هذه الظاهرة الجديدة على الأخضر واليابس. وفي كل يوم، تصدر أرقام وإحصائيات تؤكد الخسائر، كما يؤكد كورونا عدد ضحاياه. وهناك معطى جديد، أكيد ومؤكد، يفيد أن الغد لن يشبه اليوم. وطبعا، لن يكون طريق الاقتصاد مفروشا بالورود. فقد زعزع الوضع الناشئ القوانين التي تحكم الليبرالية المفرطة، وجعلها محط تساؤلات صريحة، مثلا حول إن كان بإمكان هذه الليبرالية أن تؤدي إلى ردود فعل من نوع آخر. وهكذا، يبدو أن الطبيعة تبعث رسالة تثبت تورط البيولوجيا في هذا الصراع الكوني الذي يشارك فيه الإنسان، من أجل الوجود، على الرغم من نفسه.
في الواقع، تعرض الاقتصاد الوطني بأكمله لهزة عنيفة. وعندما يُسْدَل ستار محل حِرفي، فإن جحافل جديدة من العاطلين ستزداد، لكن من سخرية الأقدار أنها لن تجد نفسها في الشارع أبدا، وإنما ستجد نفسها تحت الحجر، وكأن قدرها كتب لها أن تعيش معانتين: معاناة العطالة ومعاناة الحجر.
في غضون ذلك، وبالرغم من اعتباره عنصرا طبيعيا لا يد للإنسان في تفشيه، يمكن أن يكون كورونا وسيلة لتقييم وإعادة تقييم بنياتنا التحتية الأساسية. ومن حق الناس أن يتساءلوا: هل نتوفر، بالشكل الكافي وفي كل أنحاء المغرب، على مستشفيات مجهزة جيدا ومستعدة لاستقبال حالات هذا الوباء الطارئ؟
الجواب: لا. لأن "زبناء" هذه الخدمات الاجتماعية الأساسية والحيوية، لا سيما في المناطق النائية، يعيشون هذا التمييز المجالي يوميا. وكم كان معبرا تصريح رجل سياسة، من الضفة الأخرى للمتوسط، حين قال: «النار تشتعل في الدار، ونحن نطل من النافذة».
وفي "دارنا"، يبدو أن الوزراء ال24 يجتمعون عن بعد وبالفعل حول طاولة مجلس رئيس الحكومة. لكن ما نفتقره، أكثر، هو العمل على الميدان، مع ابتكار إجراءات ذات مصداقية، والحرص على احترام آجال تنفيذ المشاريع المبرمجة.
صحيح أنه يُسْتحسن تجنب التعميم دائما، حتى لا نبخس البعض حقهم. وهنا، يمكن الإقرار بأن أربعة، وسط تلك "الدَّزينَتَيْن" من الوزراء، يشتغلون بدون هوادة، فيما اختار الباقي أن يعزل نفسه، مثلنا جميعا، في انتظار أيام أفضل.
لهؤلاء نرفع القبعة ل: خالد آيت الطالب وزير الصحة و"العدو رقم 1′′ لفيروس كورونا. فقد كان منذ اليوم الأول في الواجهة، حين أعلنت المملكة استراتيجية أثارت وما تزال تثير إعجاب العالم، من خلال فرض الحجر الصحي في الوقت المناسب، مما ساعد كثيرا على الحد من تفشي الوباء، فيما تكلفت الأطقم الطبية بالعناية بالحالات المصابة. على نفس الخط، برز مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الذي حظي بتقدير وثناء رجال السياسة والأعمال، هنا وهناك، لطريقته في تدبير تداعيات الوباء. بل لقد رفع السقف عاليا حين راهن على إنتاج 8 ملايين كمامة في اليوم، حين كان الغرب الصناعي يبحث عن الكمامات كما يبحث عن جوهرة مفقودة في مطرح للنفايات.
في ملحمة هذه "الإلياذة" الجديدة، انخرط عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أيضا، لمطاردة كورونا الذي يجد في الفقراء والمحتاجين هدفا سهلا. وزارة لفتيت سهرت على توزيع مساعدات مادية على أكثر من 5 ملايين أسرة عبر التراب الوطني.
يشكل محمد بنشعون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الضِّلع الرابع في تلك الدائرة الضيقة التي تموقعت في الصف الأول لمواجهة وباء أصاب اقتصاد العالم بالزكام. بدت الأرقام التي أعطاها بنشعبون باردة وغير ذات تأثير على حياة الناس. والحال أن الحقيقة غير ذلك، لكن الرجل الخبير الكبير في المالية الدولية يدرك، جيدا، كيف يمكن امتصاص الصدمات. هؤلاء الموظفون السامون الأربعة يشتغلون، باستمرار، على عدد من الملفات والأوراش في نفس الوقت. هنا في المغرب، وأيضا مع الخارج لطرح قضايا الشراكة مع الآخرين.
ثم فجأة، وجدنا أنفسنا في وضع يمر في تأثير ونطاق الخطاب السياسي تحت مسؤولية رجال تكنوقراط. تكنوقراطية سياسية قليلا، أم سياسة تكنوقراط كافية؟ هذا هو الخيار الذي سيواجهه مغرب ما بعد كوفيد19!
وقبل ذلك، ما يزال أمام الشعبوية أيام مشرقة للعيش والاستمرار، ما لم تتدخل السياسة، التي تستحق أن تحمل هذا الاسم، ببرنامج حكامة من شأنها أن ترفع الانسداد الحالي