القهاوي والريسطورات فكازا غا حلو لقاو الدقة كيتساين فيهم.. نزلو عليهم بالغرامات باقي حتى ما بداو يگعدوا الاستثمارات ديالهم

لقهاوي والريسطورات فكازا غا حلو لقاو الدقة كيتساين فيهم. فبعد ساعات من استئنافهم نشاط استقبال الزبائن بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50 في المائة بعد شهور من الإغلاق الشامل وفترة وجيزة من الاقتصار على خدمة الطلبات المحمولة والتسليم الخارجي، تفاجأ أرباب هذه الفضاءات، وفق ما علمته «كود» من مهنيين في القطاع، بإلزامهم بأداء غرامات التأخير عن رسم المشروبات لشهور يناير وفبراير ومارس الماضية، في تناقض مع دورية وزارة الداخلية الموجهة للولاة والعمال، في بداية ماي الماضي، والتي أكد فيها على توقف، ابتداء من تاريخ إعلان حالة «الطوارئ الصحية» وإلى غاية رفعها، سريان مفعول آجال تطبيق الجزاءات المتعلقة بالموارد المالية المدربة من طرف الجماعات المحلية، طبقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بهذا التدبير الوقائي، الذي فرض للحد من تفشي وباء (كورونا).
هاد الدقة ماشي بوحدها لي فشلات الركابي للمهنيين فالقطاع فالوقت لي كيتقاتلو فيه باش يرجعو الحركة لمحلاتهم. بل كانت مفأجأة أخرى وقعها عليهم أشد في انتظارهم، بعدما توصلوا بمعطيات، حسب ما كشفته المصادر نفسها، تفيد بدء الاستعدادات باش يستخلصو منهم رسوم استغلال الملك العمومي على فترة «الحجر الصحي» لي كان كلشي مطرق فيها البيبان وشادين ديورهم، وهو ما زدا من حدة الغضب في أوساط المستثمرين في القطاع، ولي بداو كيتحركوا باش يوصلوا صوتهم عبر طرق أبواب عدد من المسؤولين، في خطوة بحثا عن حل لهاد المشكل ومشاكيل أخرى عديدة سبق ليها تعرضات وماتفاعلات معاها حتى شي جهة رسمية بتقديم حزمة إجراءات يمكنها أن تساعد على التخفيف الضرر الكبير الذي ألحقته الجائحة بالمقاهي والمطاعم.