البرلمان صادق على 6 مشاريع عندها علاقة بالقطاع المالي والبنكي.. بنشعبون: هاد الإصلاح كيشكل بداية لمرحلة جديدة

صادق مجلس النواب، بالإجماع، أمس الثلاثاء على ست مشاريع قوانين تتعلق بالقطاع المالي والبنكي، وبالدفاع الوطني والأمن المعلوماتي، وذلك في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت به "كود"، أنه خلال تقديمه لمشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الارتفاع الكبير للجوء لخدمات الصندوق، خاصة في ظل جائحة كورونا، أصبح يحتم إصلاح الإطار القانوني المنظم له خصوصا ما يتعلق بنظام الحكامة ونظام تدبير وتحمل المخاطر.
وأوضح أن هذا الإصلاح يشكل بداية لمرحلة جديدة لسياسات عمومية تروم تسهيل الولوج للتمويل. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ عند تاريخ التحويل الفعلي لصندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وتنصيب أجهزتها الإدارية والتسييرية.
ويهدف مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى ملاءمة بعض أحكام القانون البنكي مع أحكام مشروع القانون المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.
وخلال مناقشة المشروعين، ثمن النواب ممثلو فرق الأغلبية والمعارضة قرار تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة بما يتيح إمكانيات جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسجلوا توفر آليات متعددة لتمويل الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية إحداث شباك وحيد لدعم المقاولات وضمان حصولها على التمويل والحرص على مواكبتها باستمرار. ودعا السيدات والسادة النواب المؤسسات البنكية إلى بذل المزيد من الجهود لتمويل الاقتصاد الوطني، وتقاسم المخاطر المرتبطة بالاستثمار، ودعم المقاولات ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة القطاعات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.
وفي كلمته بمناسبة عرض مشاريع القوانين المرتبطة بالدفاع الوطني، ثمن عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الاهتمام الكبير الذي يوليه ممثلو الأمة لمكونات قطاع الدفاع الوطني الذي يتولى المهمة المقدسة لحماية وصون الوحدة الترابية للمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويهدف مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني، إلى تقوية القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبيراني، وتوسيع نطاق أمن نظم المعلومات بدمج فئات فاعلة أخرى كمستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية، والإسهام في تأمين عملية التحول الرقمي ببلادنا ووضع إطار للتعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني والمصالح المختصة للتصدي للجرائم السيبرانية ولسوء استخدام المعطيات الحساسة والشخصية، وتعزيز حكامة الأمن السيبراني، وإعطاء الأهمية للوقاية والتحسيس بالتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، والانفتاح على التعاون الدولي في هذا المجال، وكذا خلق الظروف الملائمة لبروز أنشطة وطنية في مجال تأمين الشبكات ونظم المعلومات.
أما مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، فهو يرمي إلى تجميع وعصرنة التشريعات المتعلقة بعملية استيراد وتصدير ونقل العتاد والتجهيزات العسكرية والأمنية، وملء الفراغ القانوني بإدماج مقتضيات جديدة تخص صناعة الدفاع داخل التراب الوطني.
وينص مشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، إلى اعتبار مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين استفادوا من تكوين عسكري داخل إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الملكية كأحد مكونات هيئة الضباط الرديف.
كما صادق مجلس النواب كذلك على مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، والذي يندرج في إطار تنفيذ المغرب للالتزامات الدولية بشأن مراقبة تصدير واستيراد وعبور السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة.