أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، أن الإدارة أعطت فعلا المثال في التدبير العقلاني للنفقات خلال هذه الفترة من خلال تقليص 2 مليار درهم من نفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الندوات والتنقل. وأبرز أنه في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، تُضاف تلك النفقات إلى ما يفوق 1 مليار درهم تم تقليصها في إطار قانون المالية لسنة 2020، أي أن الإدارة قلصت من نفقات تسييرها العادي بما يزيد عن 3 ملايير درهم. وأبرز المسؤول الحكومي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 أمام مجلس المستشارين، أنه "تم حث جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية على إعطاء الأفضلية في صفقاتها للمنتوج المحلي. كما أكد الوزير بنشعبون أنه "لم يكن هناك أي تقليص لميزانية القطاعات الاجتماعية، بل إن مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف". وأشار إلى أنه لم يتم إلغاء أي منصب مالي، مضيفا: "يمكن استعمال المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2020 إلى غاية يونيو 2021. ولابد أن أؤكد هنا أن قطاع التعليم استفاد خلال الأربع سنوات الأخيرة من 85.000 منصب، وهذا مجهود كبير جدا". كما استفاد قطاع الصحة خلال نفس الفترة من أزيد من 16.000 منصب مالي، بما في ذلك المناصب المفتوحة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية.
