تقنيو الأشعة بمراكش يطالبون بتوفير وسائل الحماية من “كورونا”

طالب تقنيو الأشعة بمستشفى “ابن زهر” (المامونية) بمراكش، بتوفير وسائل الحماية والوقاية وفق الشروط والمعايير المعمول بها صحيا، خاصة في ظل الحالة الوبائية السائدة بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضح التقنيون، في رسالة وجهوها مؤخرا إلى المستشفى المذكور الواقع في حي “سيدي ميمون” العتيق، أنهم باتوا مهددين بالتعرض لعدوى الإصابة بهذا الوباء الفتاك، بشكل مستمر، نظرا إلى أنهم يشتغلون في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، وعلى اتصال شبه دائم مع مرضى “كوفيد-19″، ومع الحالات المشكوك في إصابتها بهذا الفيروس، مشيرين إلى أنه يصعب التمييز، في مثل هذه الحالات، بين المصاب وغير الحامل للفيروس.
وشدد تقنيو مستشفى “ابن زهر”، الموقعون على الرسالة، على ضرورة اتخاذ مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة، باعتباره المسؤول الأول والمباشر عن حماية الأطر العاملة بها، التدابير اللازمة لتوفير المزيد من مستلزمات الوقاية والحماية الضرورية من هذه الجائحة الوبائية، مطالبين بتوفير أعداد كافية من الأقنعة الواقية من نوع FFP2 والبدلات الواقية والقفازات الطبية، على غرار ما هو معمول به في أغلب مصالح الأشعة بمختلف المؤسسات الصحية، حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم المهني والإنساني في ظروف ملائمة.
وأبدى التقنيون تخوفهم من العدوى، خاصة في ظل الانتشار السريع للفيروس، وحصده لأرواح الأطقم الصحية على المستوى الدولي، وتسجيل إصابة عدد من نساء ورجال الصحة بالمغرب، واحتمال إصابة غيرهم، وهو ما يقولون إنه تسبب في وضع العشرات من الأطر الصحية تحت تدابير العزل الصحي الاحترازي.
هذا، وكانت هيئات نقابية في القطاع الصحي وجمعيات حقوقية محلية تخوفت من أن تتأثر سلبيا جهود مواجهة وباء “كورونا” بما يعتبرونه “اختلالات تشوب المنظومة الصحية بمراكش”، فقد وجّه المكتب النقابي الموحد بالمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس”، التابع للاتحاد المغربي للشغل، مؤخرا، رسالة إلى المدير العام للمستشفى الجامعي المذكور، أشار فيها إلى ما وصفه ب”العشوائية الكبيرة في تدبير الصيدلية المركزية”، وهو ما قالت إنه يتسبب في “سوء توزيع المستلزمات الطبية وغيابها في بعض المستشفيات”، و”يهدد بانتقال العدوى إلى الأطر الصحية وعائلاتهم”.
ونددت الرسالة بعدم قيام الإدارة العامة للمركز الاستشفائي بأدوارها وغيابها المستمر وعدم تواصلها مع الأطر الصحية في هذه الظرفية، وهو ما قالت إنه ظهر جليا في سوء تدبير ملف توفير الإيواء والنقل للأطر الصحية العاملة على جبهات المواجهة الأمامية مع الوباء، وهو الملف الذي قالت إن الإدارة تأخرت في حله، رغم أنه يعتبر من صميم مسؤولياتها المباشرة، ويتعلق بالسلامة الصحية للأطر الصحية وباقي المواطنات والمواطنين المغاربة.
ودعت النقابة إلى معالجة الاختلالات التي تهدد بنسف كل الجهود المبذولة للتصدي لوباء “كوفيد-19” ولتضحيات الأطر الصحية، مسجلة، في هذا الباب، عدم تشكيل لجان علمية خاصة بالمستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، للإشراف على تدبير أزمة “كورونا”، والتنسيق مع اللجنة المركزية وتحديد حاجيات كل مستشفى، تجنبا للفوضى وكثرة المتدخلين.
ولفتت الرسالة إلى غياب التنسيق بين المديرية الجهوية للصحة والمستشفى الجامعي حول تدبير مواجهة الوباء، ناهيك عما وصفته ب”الارتجالية التي شابت عملية تحديد مسارات المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس”، وما اعتبرته “فوضى في تدبير الموارد البشرية في هذه الظرفية الاستثنائية”، مستدلة على ذلك بالرخص المرضية والملفات الطبية التي أصبح بعض العاملين في القطاع الصحي يستغلونها للتهرب من العمل في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها البلاد.
من جهته، وجّه فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤخرا، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة ومديريتها الجهوية ووالي الجهة ومدير المستشفى الجامعي، طالبهم فيها بتوفير شروط السلامة والوقاية للأطر الصحية العاملة بكل المستشفيات، وتزويدها بوسائل العمل والمستلزمات للقيام بمهامها، بما يضمن حمايتها من انتشار العدوى في صفوفها، وتوفير قاعات مجهزة لاستراحة الأطر الصحية لتخفيف الضغط عليهم أثناء القيام بمهامهم، وترشيد خدمات الصيدلية المركزية بالمركز الاستشفائي الجامعي، وتزويد الصيدليات بالمستشفيات التابعة له بكل وسائل العمل التي يحتاجها العاملون بالقطاع الصحي، وتوفير مواد التعقيم والتنظيف في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية.