فاجعة معمل طنجة. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: 20 مرا ماتت وخاص محاكمة مسؤولي الجماعة وشركة امانديس والوقاية المدنية وإقالة الوالي امهيدية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طنجة، بإقالة ومحاكمة المسؤولين عن وفاة 28 شخصا اثر غرق معمل للنسيج بحي إيناس قرب مركز الحليب في المدينة.
وأفادت الجمعية أن مدينة طنجة استفاقت صباح يومه الإثنين 08 فبراير 2021 على نبأ حادث مأساوي بحي إيناس قرب مركز الحليب أودى بحياة العشرات من العمال ( 28 وفاة حسب الحصيلة الأولية ) ، وتسبب في وقوع عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس ، فضلاً عن الخسائر الذي أحدثتها الفياضانات في البنية التحتية للأحياء المجاورة ، و لا سيما في الوحدات السكنية بحي ايناس و العبوري التي اصبح العديد منها غير صالح للسكن .
وأوضح بلاغ للجمعية الحقوقية :"ومن هذا المنطلق ، و بناءً على المعلومات المتداولة عبر الصحافة الإلكترونية و الحضور الميداني لمناضلينا في مكان وقوع هذه الكارثة الإنسانية و بمستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار إذ أكد مجموعة من العمال وفاة 20 إمرأة عاملة من أصل 28 أي أكثر من نصف عدد مستخدمي الوحدة الصناعية المختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت أرضي مساحته 150 متر مربع و عمقه 3 أمتار و نصف و بأن الوفاة كانت بسبب صعقات كهربائية و بسبب تدفق المياه و عدم تمكن العمال من الخروج.".
وطالبت الجمعية السلطات المعنية بفتح "تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة و جهة طنجة تطوان الحسيمة و شركة أمانديس و الوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة و للأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب" وفق تعبير البلاغ.
وجاء في نفس البلاغ :"المطالبة بإقالة المسؤول الأول في الجهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، و تحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة".