بعد فاجعة وفاة 28 شخصا.. هيئة حقوقية تطالب بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة

طالب المكتب المحلي بطنجة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإقالة المسؤول الأول في الجهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، و تحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبرت الجمعية عن تضامنها الكامل ، و استعدادها الوقوف الى جانب عوائل الشهداء و الجرحى، ضحايا الفيضانات في محنهم، مقدمة تعازيها الخالصة للعوائل المنكوبة بشهدائها ، و تمنيها الشفاء العاجل للمصابين .
وطالبت الجمعية الحقوقية السلطات المعنية ب"فتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة و جهة طنجة تطوان الحسيمة و شركة أمانديس و الوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة و للأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب".
واستفاقت مدينة طنجة صباح يومه الإثنين 08 فبراير 2021 على نبأ حادث مأساوي بحي إيناس قرب مركز الحليب أودى بحياة العشرات من العمال ( 28 وفاة حسب الحصيلة الأولية ) ، وتسبب في وقوع عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس ، فضلاً عن الخسائر الذي أحدثتها الفياضانات في البنية التحتية للأحياء المجاورة ، و لا سيما في الوحدات السكنية بحي ايناس و العبوري التي اصبح العديد منها غير صالح للسكن .