تفاصيل مذكرة طعن "البي جي دي" في القاسم الانتخابي..الابراهيمي ل"كود": هاد القاسم يتناقض مع الخطب الملكية

كشف مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن أبرز الدفوعات التي تقدم بها فريقه البرلماني للطعن لدى المحكمة الدستورية في القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وقال الابراهيمي في تصريح ل"كود" إن "الطعن يرتكز على ثلاث أسس، أن التعديل الذي تقدمت أحزاب G7 بخصوص المادة 84 (القاسم الانتخابي) من القانون التنظيمي من مجلس النواب غير دستوري، ثانيا غير ديمقراطي، ثالثا ماشي اخلاقي".
وأوضح المتحدث أن "هذا التعديل غير دستوري لأن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يخالف مبدأ إرادة الأمة الذي ينص عليه الدذستوري، لأن إرادة الأمة يتم التعبير عنها إما عبر الاستفتاء أو التمثيلية النسبية عبر المؤسسات الدستورية (البرلمان، الجماعات الترابية..)".
وتابع :"بمقتضى هذا التعديل ستحصل جميع الأحزاب المقاعد، وهذا يعني تغييب المنافسة"، مؤكد أن "هذا يلغي كذلك الموقف السياسي للمقاطعين، إذ سيتم احتساب اصواتهم دون رغبتهم".
وأوضح الابراهيمي أن "تعديل القاسم الانتخابي يتناقض مع الخطب الملكية السابقة".
وشدد المسؤول الحزبي ل"كود" أن المذكرة التي وضعها الفريق البرلماني في المحكمة الدستورية، ركزت كذلك على مسألة تغييب ربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث :"لم يترك هذا القاسم فرصة محاسبة حزب العدالة والتنمية أحزاب التحالف الحكومة الذين سيروا الحكومة طيلة الخمس السنوات الأخيرة".
وأشار المتحدث إلى وجود تناقض في اعتماد القاسم الانتخابي على اساس المسجلين، إذ نجده في الانتخابات البرلمانية، ولكن في الانتخابات الجماعية تم الحفاظ على نفس القاسم السابق مع الغاء العتبة، الأخيرة تعني اغراق المجالس الجماعية بالأحزاب".
وأضاف الابراهيمي أن "الغاء العتبة يعني صعوبة تشكيل المجالس الجماعية، مما سيؤدي إلى تدخل سلطة الوصاية (الداخلية)، لأن هذه المجالس لن تعرف استقرارا".
وقال الابراهيمي :"هناك 16 نمطا للاقتراع في العالم، وفي الأنظمة التي تعتمد على الاقتراع اللائحي والاقتراع النسبي لا يوجد هناك دولة واحدة اعتمدت القاسم الانتخابي على اساس لائحة المسجلين".
وأردف المتحدث :"إضافة إلى كل هذا، لدينا ملاحظات بخصوص الجماعات الترابية، التي تتكون من 1503 جماعة، بحيث أن 75 في المائة من المستشارين الجماعيين يتواجدون في العالم القروي، و25 في المائة بالعالم الحضري"، مسترسلا :"ملاحظتنا هي أن 60 في المائة من الساكنة تتواجد بالحواضر، فكيف يعقل أن تكون اغلبية المستشارين تمثل فقط 40 في المائة من الساكنة، وهذا ما يؤدي طبعا إلى اختلال التوازن الانتخابي والتحكم في النتائج مسبقا".
وانتقد الابراهيمي ما سماه ب"تغييب الاعلام العمومي في مناقشة القوانين الانتخابية"، مستغربا "عدم تغطية قنوات القطب العمومي لحدث جلسة التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية".