الشامي كشف على الخسائر ديال السياحة فبلادنا.. وقدم وصفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للخروج من هاد الأزمة

أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في اللقاء التواصلي من أجل تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: "السياحة، رافعةٌ للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة"، اليوم الثلاثاء، إن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة.
وأشار الشامي إلى أن المجلس لم يقم بتقييم لا "للمخطط الأزرق" ولا لرؤية 2020، لأن هذا العمل قامت به مؤسسات أخرى. وذكر بأن طموح المجلس يتمثل أساسا في بلورة رؤية شمولية ومندمجة تساهِم في مسلسل وضع استراتيجية جديدة، وذلك من خلال العمل على تطوير سياحةٍ مستدامة، وقادرة على الصمود في مواجهة المخاطر الاقتصادية والمالية والبيئية والصحية، ودامجة للساكنة، وتمكن من إرساء سياحة الجهات، وخلق الثروة والعمل اللائق لاسيّما لفائدة النساء والشباب.
وأورد بأن المغرب نجح في تحسين أداء قطاع السياحة بشكل ملموس، حيث أصبحت المملكة أوّل وجهة سياحية في إفريقيا. ومع ذلك، يقول الشامي، فإن الإمكانات التي تزخر بها بلادنا في هذا المجال لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي.
وأفاد بأن الصناعة السياحية بالمغرب قد واجهت من قبل عدة صعوبات ذات صلة بتطورات الظرفية الوطنية والدولية، غير أن جائحة "كوفيد-19" ساهمت في تفاقم هذه الصعوبات بشكل كبير، وبالتالي خلفت آثارا اقتصادية واجتماعية قوية على دينامية هذا القطاع، موضحا بأن المؤشرات الرقمية جد مقلقة (خسارة في المداخيل السياحية بلغت حوالي 63 في المائة حسب القطاع الوصي).
وعلى المستوى الهيكلي، أورد الشامي بأن قطاعُ السياحة لا يزال يُعاني منَ العديدِ من الإكراهات التَّنظيمية تتعلق على وَجْهِ الخصوصِ بِتَدَاخُلِ الأدوارِ والاختصاصات بَيْنَ الفاعِلينَ المَعنيِّين في القطاعيْن العامّ والخاصّ. كمَا يُواجِه القطاعُ صُعوبات في الحُصول على التَّمويل، و نقصاً مِنْ حيْثُ المَوارِد البَشريّة المُؤَهَّلة، ومَحْدُودية العُروض المُقَدَّمَة في مَجَالَيْ الترفيهِ والتنشيطِ السياحي.
ومن التوصيات التي اقترحها المجلس للنهوض بالقطاع، إرساء تخطيطٍ استراتيجي مندمج، يَضمن التقائية الوسائل والموارد، وتَتبعه وتقييمه من خلال آلية موحدة على الصعيدين الوطني والجهوي، وتفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة، والمساهمة في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمُنتجة والمحدثة لفرص الشغل والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية التي تحتضن هذه الاستثمارات، والرقمنة، وهو اليوم المدخل الأساسي للوصول إلى المنتجات السياحية، ولا سيما في التواصل والتسويق والترويج للمنتوج المغربي.
وبخصوص السيّاحة الداخلية، أكد الشامي بأنه من الأهميّة بِمَكان النهوضُ بِعرْضٍ يتلاءمُ مع حاجيات السّائح المغربيّ، واقتراحِ عُروضٍ مستدامةٍ جديدةٍ تكون أكثرَ جاذبيّةً وتنافسيةً لفائدة السيّاحة الوطنية، وقادرةً على إنعاش القطاع.
وأوصى المجلس على الخصوص بإعادة النّظر في مسالك التكوين المهنيّ والجامعيّ ذات الصلة، منْ خلال تثمين التّخَصُّصَات في المِهَن السيّاحية الجديدة والهندسة السياحية، إلى جانِب تخصُّص الفنْدقة الذي ينبغي تطويرُ مَضَامينِه ومَهاراته بِمَا يَسْتجيبُ للحاجيّات المتجددةِ للنّسيجِ السيّاحي.
وذهب إلى أن الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز فرصةً لتحقيقِ التوازُن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوِجْهات السياحية.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بدعم تنفيذ الاستراتيجيات الجهويّة للسياحة المستدامة، منْ خلال مواكبة المجالس الجهوية في إعداد وَوَضْع مشاريع في هذا المجال ضِمْن برامج التنمية الجهوية (PDR).