نايضا فوزارة الصحة.. الأطر والموظفين ل"مديرة مديرية الأدوية والصيدلة": ارحل – فيديو وتصاور

رفع عدد من الموظفين والأطر بوزارة الصحة شعارات احتجاجية تطالب ب"رحيل" بشرى مداح، مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، بسبب تراجع الأخيرة عن الاتفاق الذي وقعته مع المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة يوم الخميس 27 ماي الماضي.
https://www.facebook.com/Goudmediaa/videos/1260471007743152
ونظم العشرات من الأطر المنتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، النقابة التي اكتسحت انتخابات اللجن الثنائية بوزارة الصحة (خصوصا مديرية الأدوية)، وقفة احتجاجية صباح اليوم بمقر المديرية احتجاجات على استمرار المديرية في رفض تنفيذ الاتفاق المذكور.
واعتصم أطر النقابة أمام مكتب بشرى مداح، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ وزارة الصحة.
ويتزامن هذا الاعتصام مع اقتراب صدور تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية وعلاقتها بالشركات، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة الاستطلاعية اليوم للاتفاق على التقرير النهائي.
وكان المكتب المركزي للجامعة الوطنية للصحة بمديرية الأدوية والصيدلة، قد أكد في بيان رسمي توصلت به "كود"، منع إدارة المديرية لمسؤولي وأطر قسم الصيدلة من الولوج للملفات التي يديرونها و تمريرها عبر المسارات الموازية في خرق سافر للمساطر الإدارية و المسارات القانونية.
وجاء هذا الاتهام، بعدما فجرت النقابة فضيحة "تعطيل" النظام المعلوماتي للمديرية مما أدى إلى اتلاف عدد من المعطيات الحساسة التي تخص بعض شواهد التسجيل والتراخيص والمسلتزمات الطبية.
وأدانت النقابة، في بيانها، ما وصفته ب"السلوك الأرعن و التعامل المشين مع موظفات و رئيسة وحدة مواد التجميل و النظافة البدنية بحضور أعضاءالمهمة الإستطلاعية المؤقتة حول "الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19".
وأوضحت النقابة ان "مديرة المديرة تفوهت بمصطلحات سوقية من قبيل "أوف على نيفو" لا تليق بمسؤول سامي و أمام لجنة منبثقة عن مؤسسة دستورية مع العلم أن المكتب النقابي المحلي قد قرر تأجيل وقفة آنية احتجاجا على هذا السلوك احتراما لهذه المؤسسة".
وذكر البيان السابق أن مديرة الأدوية والصيدلة وقعت يوم الخميس 27 ماي الماضي على محضر اتفاق مع المكتبين النقابيين للإدارة المركزية و لمديرية الأدوية و الصيدلة، التزمت بموجب النقطة الثانية (2) منه بتكوين لجنة مشتركة عهد إليها بمهمة تحديد أماكن الكاميرات المثبتة سابقا التي تمس بخصوصية الموظفين والموظفات و تسبب إحراجا لهم، بغية إعادة توجيه زاوية تصويرها أو تغيير مواقعها في حالة ثبوت ذلك.