وزير الاقتصاد يعلن عن إحداث ضريبة الكربون ويقر باستفحال الغش الضريبي

أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن توجه الدولة لإحداث ضريبة الكربون بهدف تطوير القطاع الثقافي والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي وحماية البيئة.
جاء حديث بنشعبون، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، الجمعة، بمناسبة تقديم مشروع قانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، حيث أقر الوزير باستفحال ظاهرة الغش والتهرب الضريبيين، وعدم التزام بعض الفئات بأداء الواجبات الضريبية، إضافة إلى الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة.
وقال بنشعبون إن التقييم الدقيق للنظام الجبائي كشف عن وجود العديد من الاختلالات والنواقص فيما يخص الفعالية والعدالة، التي تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية.
وتتجلى الاختلالات، حسب المسؤول الحكومي، في كثرة التحفيزات الضريبية، وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها، مما يؤثر سلبا على خزينة الدولة ويحدث ضررا بقواعد المنافسة الحرة، كما يتنافى مع مبدأ المساواة أمام الضريبة.
وجاء ضمن الاختلالات التي أوردها بنشعبون ضعف تنافسية المقاولة، خصوصا فيما يخص القطاع الصناعي والتكنولوجيات الحديثة، مما يقتضي تخفيض معدلات الضريبة على الشركات على غرار التوجه المسجل على المستوى العالمي.
وأقر الوزير بأن النظام الضريبي الخاص بالمهنيين الصغار معقد ولا يتلاءم مع القدرات المحدودة لهذه الفئة من الملزمين، إضافة إلى إشكالية حيادية الضريبة على القيمة المضافة وضعف مردودها، مع وجود حالات المصدم وضعف الامتثال الضريبي للخاضعين، خصوصا فيما يخص التصريح بالدين الدائم.
وأشار بنشعبون أيضاً إلى أن تطبيق الحد الأدنى للضريبة من خلال المساهمة الدنيا يتنافى مع مبدأ تضريب الأرباح، ويثقل كاهل المقاولات التي تصرح بعجز مبرر، إضافة إلى وجود عدد كبير من الرسوم تثقل كاهل المقاولة، وعدم استقرار النظام الضريبي، وتعقيد القواعد الوعائية والمسطرية.
ويروم القانون الإطار للإصلاح الجبائي إلى تحقيق العدالة الجبائية، وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة من خلال تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة، عبر اعتماد توجه تدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات.
كما يهدف الإصلاح الجبائي، الذي يأتي تنفيذاً لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، إلى تعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة عبر تأطير السلطة التقديرية للإدارة فيما يتعلق بتفسير النصوص الجبائية، وتحديد أسس فرض الضريبة وعبء تقديم الإثباتات اللازمة، وتوضيح وتحسين مقروئية النصوص الجبائية.
ويتجلى الهدف الثالث للإصلاح في تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية عبر توسيع الوعاء الضريبي وترشيد التحفيزات الجبائية. كما سيتم تشجيع إعادة هيكلة مجموعات المقاولات في أفق تحسين تنافسيتها وحكامتها.
أما الهدف الرابع فيتضمن إصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية على التجميع التدريجي للرسوم المحلية المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، ومراجعة وتجميع الرسوم شبه الضريبية والواجبات والرسوم المستخلصة لفائدة الدولة.
ويسعى الهدف الخامس إلى تعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة من خلال ورش تحديث ورقمنة الإدارة، ودعم مواردها البشرية، وتعزيز علاقات التعاون مع شركائها، وتطوير آليات التبادل بين نظم المعلومات.