عبر المحامي إسحاق شارية على الاستنكارو واستغرابو، من وجود إسمو فتقرير منشور على جريدة "لوموند" الفرنسية، فالعدد ديالها اللخر، ضمن ليست الشخصيات العمومية المغربية اللي تعرضات تيليفوناتها للاختراق بنظام التجسس "بيكَاسوس". وفتدوينة ليه على هذشي، قال شارية أنه "من أدبيات التحقيقات الصحفية وحتى القضائية ضرورة التواصل مع المعني بالأمر وإخضاع هاتفو للخبرة التقنية"، فبحين ان المشرفين على مقال "لوموند" "ماكلفوش راسهم عناء التواصل معايا قبل استخدام معطياتي الشخصية في أي مقال أو وسيلة إعلامية، كما أن هاتفي الشخصي لم يكن موضوع أي خبرة كيفما كان نوعها"، حسب تعبيرو. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3216491911970578&id=1689864031300048 وقال شارية أنه مضطر يسلك كافة المساطر القضائية الوطنية والدولية من أجل الحقيقة، وخصوصا إلى تبين ليه أنه فعلا تجسسو عليه وتخترق تيليفونو، وتعطات سميتو ومعطياتو الشخصية لمؤسسات دولية وصحف عالمية قصد استعمال اسمو للضغط أو الابتزاز أو المتاجرة. وورد اسم شارية فالتقرير بصفتو أمين عام للحزب المغربي الحر، بالإضافة للنقيب محمد زيان اللي منازع معاه على هذ الصفة قضائيا، وشخصيات سياسية من أحزاب أخرى كعمر بلافريج عن الحزب الاشتراكي الموحد، وآمنة ماء العينين عن العدالة والتنمية، وغيرهم بزاف. ومازال شارية كيمارس مهامو كأمين عام فالحزب، وكيقوم بأنشطتو بشكل عادي، فالوقت اللي كانت حكمات استئنافية الرباط بالشرعية لزيان على راس الحزب.
