استعجل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال على الصعيد الوطني لعقد اجتماعات اللجان الإقليمية للأمن بربوع المملكة، وذلك ثاني أيام العيد من خلال برقية مستعجلة وجهت لكافة الأقاليم بالمملكة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية للتطبيق الحازم لبلاغ الحكومة الأخير. برقية وزير الداخلية جاءت، حسب مصادر "كَود"، بسبب الارتفاع المهول المسجل لحالات الإصابة بفيروس كورونا وانتشار البؤر الوبائية، ما قد يشكل تهديدا للمنظومة الصحية بسبب التراخي واللامبالاة من طرف عدد من المواطنين عقب التخفيف الذي أعلنت عنه الحكومة لقيود التنقلات واستئناف الحركة التجارية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن برقية عبد الوافي لفتيت حملت في طياتها تعليمات صارمة لكل التشكيلات الأمنية بشأن التطبيق الحازم لهذه التعليمات لتفادي انتكاسة قد تعجل بفرض حجر عام على المواطنين. وكانت الحكومة قد أعلنت أنها قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداء من يوم الجمعة المقبل للحد من انتشار وباء كورونا المستجد. وشملت الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 4h30 صباحا. ويستثنى من هذا الحظر، حسب الحكومة، الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة. كما سيتم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة. وتقرر أيضا منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم. كما أكدت الحكومة على عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، عدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
