ترأس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الأستاذ إدريس الشرفي، اليوم الأربعاء، حفل تنصيب الوكيل العام الجديد للملك بالمدينة، الأستاذ رشيد تاشفين، القادم من استئنافية مكناس التي كان يشغل بها نفس المنصب. ودعا الرئيس الأول المسؤولين القضائيين والإداريين والمستشارين والقضاة والموظفين مد يد المساعدة إلى الوكيل العام كل في نطاق اختصاصه لترسيخ دولة الحق والقانون من جهة وليقوم القضاء بدوره كاملا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي يعلق عليها الشعب المغربي آماله في الرقي والازدهار والعيش في رفاهية وأمن. وفي كلمة له، نوه الوكيل العام الجديد بسلفه الأستاذ الفهمي بوزيان، مؤكدا أن رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية المذكورة مشهود له بالنزاهة والكفاءة وحسن الخلق. وعبر تاشفين عن سعادته بالعمل إلى جانب أحد أعمدة القضاء المعروف بنزاهته واستقامته الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمدينة، الذي عمل معه بنفس الصفة بمحكمة الاستئناف بوجدة. وأكد الوكيل العام للملك أنه لم يتوانى كرئيس للنيابة العامة بهذه الدائرة القضائية من أجل تفعيل أوامر الملك محمد السادس على أرض الواقع وتنفيذ أمر الملك الموجه لرئيس النيابة العامة عن تعيينه وكيلا عاما لدى محكمة النقض. وأضاف: "نرى أنه يجب على النيابة العامة أن تتجاوز وتتحرر من ممارسة دورها التقليدي الذي يتجلى في ملاحقة المجرمين وتحريك الدعوى العمومية ضدهم ومباشرتها وصولا إلى صدور الأحكام وتنفيذها وتسيير أعمال الشرطة القضائية". ودعا ذات المسؤول الشرطة القضائية إلى تطوير مهامها حتى يستع مجال تدخلها وتتوسع اختصاصاتها، مضيفا بالقول: "لا بد أن يصبح لنا دور إيجابي وفعال في حماية المجتمع من الجريمة من خلال الاهتمام بالمجرم والضحية على السواء". كما دعا جميع المهن القضائية إلى السعي نحو عمل مشترك ومتكامل لبلورة الرؤية الإصلاحية للملك والمضي قدما بإرادة وعزم ثابتين للرفع من هيبة القضاء التي تعد من هيبة الدولة، وضمان استقلاليته لجعله كما أراد الملك في خدمة الوطن. وفي نفس السياق، دعا المسؤول القضائي النواب العامين ووكلاء الملك إلى ضرورة العمل وفق قاعدة الباب المفتوح، وحسن استقبال المتقاضين وأسرة الدفاع وباقي مساعدي القضاء، والانكباب على فهم وتفهم تظلمات المرتفقين، مع الإسراع في البث في شكايتهم والمساطر المتعلقة بهم في آجال معقولة. وختم رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية لاستئنافية فاس كلمته بالدعوة إلى مكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، في احترام تام لقرينة البراءة، وعلى حماية الأمن والنظام العامين، وحماية الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي العاهات من كل اعتداء يرتكب ضدهم.