عاجل. الفرقة الوطنية جات للرئيس المعزول لجماعة دار بوعزة عبد الكريم شكري

حسب ما توصلات به "كَود" من معلومات مؤكدة فإن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشات اليوم الجمعة لجماعة دار بوعزة التابعة لعمالة إقليم النواصر.
وحسب ما عرفات "كَود" فإن سبب زيارة عناصر الفرقة الوطنية لجماعة دار بوعزة هو استدعاء الرئيس عبد الكريم شكري، من أجل المثول أمامها، والخضوع للتحقيق حول الفترة التي قضاها رئيسا بالجماعة قبل أن يتم عزله بمقتضى حكم قطعي من المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء.
وقد حاولت عناصر الفرقة الوطنية البحث عن عنوان سكن الرئيس المعزول من أجل تبليغه بالاستدعاء.
كما أفادت مصادر "كَود" أن عناصر الفرقة الوطنية قدمت كذلك من أجل استدعاء مدير المصالح بالجماعة (الكاتب العام)، الذي قالت مصادرنا إنه لم يكن يرد على الاتصالات الهاتفية للفرقة الوطنية.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت بعزل عبد الكريم شكري، رئيس المجلس الجماعي دار بوعزة بإقليم النواصر، من رئاسة المجلس مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وجاء قرار العزل بناء عن المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم النواصر، بتاريخ 4 دجنبر 2020، والرامي إلى طلب عزل رئيس جماعة دار بوعزة، وهو المقال الافتتاحي الذي استند فيه عامل إقليم النواصر على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة، وهي اللجنة التي كانت الإدارة الترابية بإقليم النواصر قد طالبت بإيفادها مباشرة بعد توصلها بعدة شكايات، حيث وقف مفتشو الداخلية على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة، وهي الاختلالات التي جعلتهم يراسلون رئيس المجلس من أجل الإجابة عن تلك الملاحظات وتبرير كل حيثياتها كتابيا، مع مراسلة العامل في شأن الموضوع ذاته في أجل لا يتعدى 15 يوما، ليضطر ممثل الإدارة الترابية بعد توصله بنسخة من التقرير بتوقيف الرئيس ومباشرة مسطرة العزل في حقه، مستندا على الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14. 113، وهو الطلب الذي وضع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية، تزامنا مع قرار توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه على رأس مجلس جماعة دار بوعزة.
وكانت مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد رصدت في تقريرها خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة مجموعة من الاختلالات، منها ملفات الصفقات العمومية، والمشاريع المنجزة بتراب الجماعة، وكذا المشاريع المتعلقة بتهيئة المدينة، وملفات رخص البناء والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيمات العقارية، وملف الجبايات الجماعية، وكذا صرف وترشيد الميزانية، وأيضا تقرير ثان أنجزته المفتشية العامة لوزارة المالية في الموضوع نفسه.