عبرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أملها أن يفضي الحوار القطاعي المتواصل إلى نتائج ملموسة ومنصفة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، بمقاربة وحدة المطالب ومشروعيتها دون تجزيء أو انتقاء للقطع مع كل ما وصفته ب"مظاهر الحيف". وأكدت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، توصلت به "كَود"، على مشروعية المعارك النضالية التي تخوضها الفئات التعليمية من أجل مطالب عادلة، داعية إلى إسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. كما استنكرت ما اعتبرته ب"انتهاكات" حق الإضراب المكفول دستوريا، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وتخفيض النقط في ترقيتهم، كما يشجب الزيادات في الاقتطاعات التي أقدمت عليها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين، ما يستهدف المزيد من ضرب القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم. ودعت الأجهزة النقابية إلى تقوية التعبئة لمواصلة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية.