تفاصيل الجولة الثانية من محاكمة "إمبراطورية الفايق".. اللي كانو ورا تفجير هاد الفضايح تنصبو كطرف مدني وشهود تحولو لمطالبين بالحق المدني وها شكون تضرب بالخطية

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، محاكمة شبكة ما تعرف ب"إمبراطورية الفايق"، التي تضم النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية "ولاد الطيب" وشقيقه جواد الذي يترأس مجلس عمالة فاس إلى جانب متهمين آخرين متورطين في قضايا فساد.
وشهد الجولة الثانية من محاكمة المتهمين التي انطلقت منتصف نهار اليوم الثلاثاء انتصاب 3 مشتكين طرفا مدني، وقالت مصادر "كَود" أن الأمر يتعلق بكل من حسن العمراني ومحمد الرحبي ومحمد بوركبة الذين كانوا قد تقدموا بشكاية مشتركة بتاريخ 2019/01/03.
وقالت مصادر "كَود" أن بعض مصرحي المحضر غابوا عن جلسة اليوم، رغم استدعائهم عن طريق النيابة العامة في الجلسة السابقة، حيث تم تغريمهم ب1000 درهم مع إعادة استدعائهم تحت إشراف النيابة العامة، في الوقت الذي انتصب فيه مصرحين آخرين طرفا مدنيا في القضية، بعدما كانوا يعتبرون شهودا خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وعلمت "كَود" من مصادرها أن المحاميين حسن العزوزي وعبد الواحد اليوسفي انتصبا عن المطالبين بالحق المدني، فيما انتصب المحامية سميرة أوطالب عن المشتكين، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية تأجيل الملف إلى جلسة 31 ماي المقبل استجابة لملتمس هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني لمنحهم مهلة لإعداد الدفاع.
وخلال انطلاق هذه الجلسة الثانية، وجه البرلماني رشيد الفايق كلمة استعطافية أمام المحكمة يلتمس منها متابعته في حالة سراح نظرا لظروفه الصحية، إذ ينتظر أن تحسم المحكمة آخر الجلسة في ملتمس السراح الذي تقدم به دفاعه ودفاع باقي المتهمين الذين التمسوا بدورهم متابعتهم في حالة سراح.
وأكد عضو بهيئة دفاع النائب البرلماني رشيد الفايق أن موكله يتنقل إلى مصحة سجن "بوركايز" 3 مرات في اليوم، ملتمسا من المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت.
ويتابع المتهمين، من بينهم 10 يتابعون في حالة سراح، من أجل "إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال، التزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
كما وجهت لهم تهم تتعلق ب"المشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها"، والمشاركة في تلك الجرائم.