نايضا على مذكرة الداخلية على كراء "گريمات" الطاكسيات .. ومهني ل"كود": حنا مع تقنين القطاع ولكن كنطالبو بتعريف شرط المهنية فهاد العقود

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مذكرة رقم 444 حول كراء الگريمات ديال الطاكسيات، يحث فيها على تحويل عقود كراء سيارات الأجرة من ملكية الأشخاص الطبيعيين المستثمرين في هذا القطاع إلى ملكية شركات خاضعة لقانون الشركات.
المهنيون معجباتهم الاجراءات لي جات فهاد المذكرة، واعتبروها قاسية ومجحفة، لذلك دارو اجتماع بلجنة النقل واللوجيستيك بغرفة التجارة والخدمات أكادير للتداول في سبل إصلاح القطاع وحماية أملاك المستثمرين فيه وحقوقهم الدستورية، خاصة أن قطاع الطاكسيات يعد من القطاعات المحتكرة التي تفرض فيها الدولة التوفر على مأذونيات (كريمات) يتم منحها لأشخاص محظوظين يتولون كراءها مقابل مبالغ مالية شهرية مرتفعة.
وأكد لحسن أحشمود، رئيس لجنة النقل واللوجستيك بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، في تصريح ل"كود"، أن هاد المذكرة فتحات باب لتقنين قطاع سيارات الاجرة بالمغرب، ولكنك فالبنذ الاول كتقول بأن لي بغا يدخل يمارس المهنة يتوفر على شروط منها بطاقة السائق المهني.
وقال احشمود :"الهيئة ديالنا كتمثل ناس مستغلي العقود، وفيهم ناس يتمهنون المهنة لمدة 40 سنة، وجاء هاذ المذكرة باش يتمهن المهنة خصو ضروري بطاقة السائق المهني".
وتابع :" البنذ الأول يقول المهنية، خصنا نعرفو واش حنا مهنيين ولا، واش لي فالضومين 40 سنة ماشي مهني، حنا كنطالبو بتعريف المهنية وعدم اقصاء الفئة لي فيهم لي كيخدم 100 شيفور وكيخلص الضرائب ويخلص الأجرة ديالهم وكولشي".
وشدد المتحدث بالقول :"نحن نرحب بتقنين القطاع، وخصنا قانون يخرج فالبرلمان لأن ظهير 1963 ميمكنش نطبقوه ف2022′′.
وحسب مصادر "كود" فإن المستثمرين كيتحملو مسؤولية تطوير القطاع عبر مجهوداتهم لكراء المأذونيات واقتناء سيارات الأجرة ولتأمينها ولصيانتها وأداء كلفة المحروقات وقطع الغيار وكافة المصاريف والإجراءات التي تقتضيها".
هادشي خصو كذلك تغيير طريقة الحصيلة اليومية أو أسلوب الحصيلة الاتفاقية المسبقة (الروسيطا) وفي بعض الحالات بأسلوب الأجرة اليومية.
واستغرب المهنيون المستثمرون في القطاع من طبيعة الإجراءات المتخذة بواسطة هذه المذكرة الوزارية، التي "زادت من تعميق هشاشة المستثمرين في القطاع والذين يعانون من جشع أصحاب المأذونيات والشروط القاسية التي تفرضها عليهم مصالح العمالات، وقيام الوزير بإرغامهم على نقل أملاكهم الخاصة المحمية بالدستور إلى شركات".
هاد التحويل لشركات خاصة، خصو يكون فآجل سنة واحدة، هادشي معجبش المهنيين خصوصا وأن العقود التي تربطهم بأصحاب المأذونيات تمتد على سنوات.
ويطالب المهنيون في القطاع بتحرير القطاع وإلغاء العمل بنظام المأذونيات الذي يصنف ضمن أنظمة الريع، حيث يتم اجبار المهنيين الحقيقين (مستثمرين وسائقين) على منح جزء أساسي من القيمة المضافة لمالكي مأذونيات لا علاقة لهم بالقطاع.
جوج نقط فالمذكرة عليها نقاش وخلاف، الأول ديال شرط المنهنية في إبرام أو تجديد عقود استغلال رخص سيارات الأجرة، والثاني ديال تأسيس شركات من قبل المستغلين ديال الرخص.