ها العقوبات البديلة اللي كيقتارحها رئيس النيابة العامة للعقوبات الحبسية اللي كاينة وخاصة لحبس القاصرين

الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، قدم اليوم الثلاثاء اقتراحات للعقوبات الحبسية ولسجن القاصرين. هادشي كان فالندوة الدولية المنظمة حول موضوع "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وعدالة الأحداث".
الداكي قال بللي بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية كتحتل اليوم مكانة متميزة فتنفيذ السياسة الجنائية المعاصرة، خاصة وأنها رجعات محل توافق حقوقي دولي ومطلب قضائي عملي.
هاد التدابير البديلة، كيف قال الداكي، من شأن إدراجها في التشريعات الوطنية وتفعيلها على الوجه المطلوب أن يسهم في تخفيف وطئ العقوبات الحبسية قصيرة المدة وآثارها السلبية، لا سيما تلك المرتبطة بتفاقم مشكلة الاكتظاظ السجني الذي أضحى ظاهرة عامة تشهدها العديد من النظم العقابية.
رئيس النيابة العامة كيشوف بللي الإيداع فالمؤسسات وسلب الحرية يجب أن يكون آخر ملاذ يتم اللجوء إليه، داعيا نظم العدالة توخي أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل، والحرص أولا وأخيراً على إبقائه في كنف أسرته ووسطه الطبيعي.
الداكي ذكر أيصا بللي رئاسة النيابة العامة سبق ليها فتقاريرها السنوية الصادرة منذ سنة 2017 أن دعت إلى التعجيل باعتماد العقوبات البديلة، خاصة الخيارات المطروحة حاليا والتي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الالكترونية وتقييد بعض الحقوق والحريات، والتي ستكون بداية حسنة لانطلاق ورش تنفيذ العقوبات البديلة بحقل العدالة الجنائية على المستوى الوطني.
وأكد رئيس النيابة العامة بأن خيار البدائل بالنسبة للأطفال هو أكثر إلحاحاً، مضيفا بالقول: "إذ يضعنا أمام رهان تحقيق المصلحة والإصلاح والتأهيل والإدماج دون اللجوء إلى سلب الحرية، وذلك باعتماد آليات معترف بها دولياً كالعدالة التصالحية ونظام تحويل العقوبة وبدائل أخرى أثبتت فعاليتها كالعمل لفائدة المنفعة العامة أو التدابير الرقابية الخاصة بالأحداث".
الداكي أشاد بهاد الخصوص بمشروع قانون العقوبات البديلة الذي أحاله وزير العدل على مكونات السلطة القضائية في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين سلطات الدولة، قصد إثراء النقاش بشأنه قبل تقديمه للمسطرة التشريعية.
وأضاف: "من شأن اعتماد هذا المشروع أن يوفر بدائل للعقوبات السالبة للحرية في مرحلة النطق بالحكم، وهو ما سيتيح للهيئات القضائية هامشا أرحبا في تقدير مدى إعمال العقوبة الحبسية من عدمه بحسب ظروف القضية وملابساتها، كما سيشكل دعما إضافيا للجهود التي تبذلها اليوم النيابات العامة وقضاة التحقيق من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي".