خاص. مسودة قرار مجلس الأمن على ملف الصحرا: ضروري من الإلتزام بوقف إطلاق النار والإنخراط ف العملية السياسية

من المزمع أن يعكف أعضاء مجلس الأمن في الأيام القليلة المقبلة، على مناقشة مشروع قرار جديد قدمته الولايات المتحدة الأمريكية حول الصحراء، وذلك قبل عقد جلسة نهاية الشهر الجاري للتصويت على تمديد جديد لولاية بعثة "مينورسو" التي تنتهي مع متم هذا الشهر.
ويدعو مشروع القرار، إلى "إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من جميع أطراف هذا النزاع الإقليمي"، كما يوصي بتمديد بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
ويعرب ذات القرار عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في المنطقة لتيسير العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء، ويدعو "الأطراف إلى الإنخراط في هذه العملية تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية"، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع أطراف النزاع.
كما يشدد القرار من جديد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ويدعو الأطراف إلى الإمتثال الكامل لتلك الاتفاقات، وتنفيذ التزاماتهم للمبعوث الشخصي، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تسيرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة.
القرار أكد على ضرورة تعاون الأطراف الكامل مع بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة أمن أفراد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، فضلا عن التنقل دون عوائق ووصولهم الفوري إلى خارج تفويضهم، بما يتفق مع الاتفاقات القائمة.
ويشدد القرار على أهمية تجديد التزام الطرفين بالنهوض بالعملية السياسية تحضيرا لمزيد من المشاورات، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 أبريل 2008 (S / 2008/251)، بأن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف ضرورية لتحقيق تقدم في هذا المسار، وتشجع الدول المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية.