تعطيل مشروع ملكي والتلاعب فالانتخابات الجماعية والبرلمانية والاغتناء غير المشروع صيفط رئيس جماعة سابق ومقاولين لجنايات فاس

علمت "كود" أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر مؤخرا، متابعة الرئيس السابق لجماعة "سيدي عياد" بإقليم مديلت، ومقاولين معروفين بالإقليم، أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
ووفق ما علمته "كود"، فإن قاضي التحقيق تابع المعنيين بالأمر من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات عمومية، استعمال وثيقة مزورة، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، المشاركة في التزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، التزوير واستعماله، الارتشاء، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، تزوير وثائق إدارية".
وجاءت متابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي عياد ومقاولين معروفين على خلفية الشكايات التي وضعتها فعاليات جمعوية وحقوقية وسياسية بالجماعة المذكورة، أولها تتعلق بتعطيل مشروع ملكي، يتعلق بتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب عن طريق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وحسب الشكاية، فالتعطيل والتكتم الذي طال هذا المشروع سببه هو استفادة الرئيس من مداخيل مشروع التزود بالماء الصالح للشرب الذي تسيره جمعية تليشت للتنمية المحلية والماء الصالح للشرب التي يرأسها.
كما جعل رئيس الجماعة، حسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، الاستفادة من المشروع الملكي تقتصر على دواره تليشت والدواوير المجاورة له دون تعميمه على كافة دواوير الجماعة. واستفادة دوار تليشت الذي ينتمي إليه الرئيس من الماء الصالح للشرب دون أداء أي مبلغ مالي، في حين فرض على الدواوير الأخرى مبلغ 3500 درهم، الشيء الذي رفضه أغلب سكان الدواوير الأخرى.
وقالت مصادر "كود" أن الشكاية الثانية تتعلق بتلاعبات الرئيس السابق المذكور في الانتخابات الجماعية والبرلمانية السابقتين، وتتجلى في توظيفه لملف التعمير لدعم المرشح الموالي له على صعيد كل دائرة على حدة، الشيء الذي نجم عنه تنامي ظاهرة البناء العشوائي بشكل كبير.
وكما جاء في قرار إحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، فإن الرئيس تستر عن الغياب الدائر للعضو المذكور عن دورات المجلس وحتى عن مقر الجماعة، حيث يتم تسجيل غيابه بكونه غيابا مبررا، رغم احتجاج أعضاء المجلس عن ذلك، ومساهمة رئيس الجماعة في دعم مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن طريق إطفائه للإنارة العمومية، قصد تسهيل عملية شراء أصوات الناخبين.
وبخصوص الشكاية الثالثة فتتعلق بالاغتناء غير المشروع لرئيس الجماعة المذكورة وتلاعباته في مالية الجماعة والمتجارة في أراضيها السلالية الخاصة بكل دوار. وحسب ما جاء في الشكاية، فإن هذا الأخير انتقل في ظرف 25 سنة من رئاسته للجماعة من موظف بسيط في الفلاحة لا يملك منزلا خاصا به، إلى أغنى رجل في المنطقة.
ويرجع هذا الغنى بالأساس إلى أموال المقالع، مع تورطه في التلاعب في مالية الجماعة في علاقتها بمالية جمعية تليشت للتنمية والماء الصالح للشرب، والتي يرأسها منذ تأسيسها سنة 1998 إلى أواخر شهر أكتوبر 2017، وتوظيف أموال الجمعية ومائها الصالح للشرب ومال الجماعة لمصالحه الشخصية ومشاريعه الخاصة، خاصة المشروع المتواجد أمام مقر قيادة سيدي عياد.
كما أنشأ المتهم مشروع محطة بنزين ومطعم وحديقة على أراضي الجموع التابعة حسب التحديد الإداري رقم 403 لذوي الحقوق من سكان قصر تكرسيفت، ويروج بأنه قام بتفويت جزء من هذا المشروع لشقيقه، وغيرها من الخروقات الخطيرة.