فضيحة بكلية الحقوق بمارتيل.. الوزير الميراوي يرفض إيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في فضيحة نجاح طالبة فجوج امتحانات لماسترين مختلفين تجراو في نفس اليوم وفي نفس التوقيت

لا زالت شرارات الفضيحة المدوية التي عرفتها كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمرتيل تزداد اشتعالا عقب إحجام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن فتح تحقيق بشأن نجاح طالبة في امتحانين لماسترين مختلفين تم إجراؤهما في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، مكتفية ببيان للمجلس البيداغوجي للكلية الذي أرجع الفضيحة إلى "خطأ مادي".
وردا على ذلك، قالت مصادر نقابية من داخل الكلية ل"كّود" على أن المسؤولية الأولى في هذه الفضيحة كترجع لعميد الكلية، حينت الغياب ديالو المستمر عن العمل جعلو ما يلتزمش بعدد من مهامه مثل مراقبة لوائح الحضور الخاصة بالماستر ومحاضر الاختبارات، والإشراف المباشر على ملاءمة المعطيات المتوفرة مع أوراق التحرير الخاصة بالمترشحين، ولو قام العميد أو من ينوب عنه بتكليف منه بهذه المهام، لما حدثت هذه الفضيحة من الأصل، وفق ذات المصادر.
ومن جهة أخرى، راسلت المكاتب النقابية الوزير عبد اللطيف الميراوي لإيفاد لجنة تفتيش مركزية تبحث في هذه الفضيحة، لكنه توانى عن ذلك.
مصادر حقوقية قالت ل"كّود" إن هذه الفضيحة تجاوزت مكاتب الوزارة، حيث تتطلب تحقيقا تشرف عليه النيابة العامة، مادام أن التلاعب المفترض بنتائج مباراتين للماستر الخاص بشعبة الاقتصاد ناتج بالضرورة عن جريمة ''تزوير'' في إحدى اللائحتين.
يذكر أن هاته الفضيحة المدوية جاءت لتنضاف إلى العديد من المشاكل التي تتخبط فيها الكلية، وعلى رأسها الغياب الدائم لعميدها، وانقطاع قنوات التواصل مع الأساتذة بسبب اتهامه باستهداف العمل النقابي والتحريض عليه.
وهي التصرفات التي كانت موضوع بيان أصدره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل عقب هذه الواقعة، استنكر فيه استمرار غياب العميد عن الكلية ''على مدى سنوات، مما جعلها تعيش فراغا إداريا قاتما يعاني منه الطلبة والأساتذة''.