الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ممتعض

وفي بلاغ له توصلت گود بنسخة منه دعا الائتلاف من جديد السلطات المغربية إلى التقيد بالدستور بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالنسبة للمحكومين بها بعقوبة بديلة، "فالجميع يعلم أن العدالة لا تقتل، وبأن حماية الحق في الحياة ثقافة حقوقية وإنسانية لابد من تأطيرها في الدستور وفي القوانين حتى يتم تطهيرها من عقوبة الإعدام". ويضيف البلاغ بأن

"الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام و هو يؤكد من جديد على أن الحق في الحياة باعتباره أقدس الحقوق يفرض حماية دستورية وتشريعية، و أن المغرب أضحى من واجبه بمقتضى مقتضيات الدستور الجديد التعامل مع الحق في الحياة بناء على إلتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وبناء على توصية هيئة الإنصاف والمصالحة وذلك بإلغاء العقوبة من المنظومة القانونية في المجال الجنائي.

وجاء تجديد مطالبة الإتلاف بإلغاء عقوبة الاعدام بعدما

أصدرت محكمة الجنايات الإستينافية بسلا مساء يوم الجمعة تاسع مارس حكما جديدا بالإعدام في حق أحد المتابعين في قضية تفجير ''مقهى اركانة'' ليضاف إلى الحكم الأول بالإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات الابتدائية في أكتوبر الماضي في حق المتهم الرئيسي في هده القضية ، وهذا القرار يصدر في ظرفية خاصة وطنية ودولية تزداد فيها المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع ومن الممارسة، وتتسع فيها رقعة الدول التي تلغيها أو تقطع مع تنفيذها.