كشف حسن الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة واللجنة المالية ولجنة قانون اللاعب ولجنة تتبع ومصاحبة الأندية لخلق الشركات الرياضية، عن مجموعة من التعديلات التي تمت مناقشتها داخل المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في انتظار المصادقة عليها خلال الجمع العام المقبل والمقرر في ال21 أبريل الجاري. ومن بين أبرز التعديلات وأكثرها تأثيرا على الممارسات المعتادة في المشهد الكروي المغربي، هو إنهاء عهد منح الرؤساء "سلفة" لأنديتهم، حيث أوضح الفيلالي أن أي مبلغ سيقدمه الرئيس لناديه سيكون بمثابة هبة وليس سلفة، ولن يكون للرئيس الحق في المطالبة باسترجاع المبلغ بعد ذلك. وأوضح الفيلالي، عبر تصريح نشر في قناة الجامعة على "يوتيوب"، تفاصيل باقي التعديلات المرتقب أن تتم المصادقة عليها في الجمع العام، منها ملاءمة بعد النقاط في النظام الأساسي مع قانون التربية البدنية (09-30)، وبعض النقاط المتعلقة بتقنية المناظرة المرئية، واعتمادها من طرف الأندية خلال اجتماعاتها. وأضاف الفيلالي أن التعديلات ستلحق أيضا بقانون اللاعب، حيث ستصبح الأندية، بعد المصادقة على التعديل، ملزمة باستعمال تقنية "TMS" لتسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات. ويرتقب أيضا المصادقة على منع الأندية الوطنية من ولوج سوق الانتدابات من فترة واحدة إلى 3 فترات من الانتقالات، في حالة تجاوزت آجال 45 يوما للالتزام ماليا بقرارات اللجان المختصة لفائدة أي متضرر. وشملت التعديلات أيضا سلم العقوبات المالية ضد الأندية المرتكبة لمخالفات في ما يخص تقنية "الفار"، فضلا عن إلزامية تحمل الرئيس المسؤولية الذاتية تجاه الفترة التي كان فيها مسيرا للنادي، حتى بعد انتهاء ولايته، وذلك في إطار "الحكامة الجيدة"، حسب تعبير رئيس لجنة القوانين والأنظمة.