مُعتَقلون في أحداث "الخميس الأسْود" يُضرِبون طلبا للسراح المؤقت

دخل المتهمون الراشدون ال74 المتابعون في حالة اعتقال، على خلفية أحداث "الخميس الأسود" التي شهدتها الدار البيضاء، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أمس الخميس، من أجل المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، إسوة بالمتابعين ال61، الذين استفادوا من السراح المؤقت الأسبوع الماضي.
وقالت كريمة نبيه، المتحدثة بإسم عائلات المتهمين الراشدين، في اتصال بهسبريس، إن المحكمة وعدت، قبل أسبوع، الأُسَر عن طريق المحامي بالإفراج عن أبنائها المعتقلين بسجن عكاشة ومركز الإصلاح والتهذيب، "إلا أننا فوجئنا حين الذهاب لاستقبالهم ببوابَتَيّ السجن بالإفراج عن شخصين فقط"، معبرة عن استغرابها من بقاء الأبناء وراء القضبان "مقابل الإفراج عن 61 استفادوا من السراح المؤقت بعد تقديمهم شواهد مدرسية وشواهد عمل"، وهي الشواهد التبريرية التي يتوفر عليها باقي المعتقلين أيضا، تضيف كريمة.
وأوضحت المتحدثة، وهي والدة أحد المعتقلين، أمين م. 20 سنة حاصل على دبلوم فندقة ومستخدم بمحل الأكلات السريعة، أنها في تنسيق دائم مع هيئات حقوقية من أجل تنظيم أشكال احتجاجية للمطالبة بحل سريع للملف، "نحن كأمهات لا نعرف سبب الإبقاء على أبنائنا في السجن.. ومستعدات لأي شكل من الأشكال حتى الإفراج عن فلذات أكبادنا"، مشيرة أن هناك حديثا يروج بضرورة إعطاء الأُسَر لمبالغ مالية مُهمّة مقابل الإفراج عن أبنائها المعتقلين، "إن صحّ الأمر فلن نقبل به.. لأن أبناءنا ليسوا بقرا نبيعو ونشريو فيهم".
وأشارت كريمة لهسبريس أن ابنها إلى جانب زملاءه المعتقلين بسجن عكاشة يعيش حالة نفسية متدهورة نتيجة الإبقاء عليه وراء القضبان، مضيفة أنه تمّ منع أحد الراشدين من الخروج المؤقت من أجل تشييع جنازة والده المتوفى أمس، "رغم تقديم عائلته لكافة الضمانات مقابل تسريحه مؤقتا لإلقاء آخر نظرة على والده".
يشار أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت الثلاثاء الماضي، بتأجيل محاكمة المتهمين الراشدين، البالغ عددهم 135 متهما، والمتابعين في أحداث الشغب والتخريب التي سبقت المباراة التي جمعت في أبريل المنصرم فريقَي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي بالدار البيضاء، إلى 25 يونيو الجاري، بسبب تغيب المحامين المعينين في إطار نظام المساعدة القضائية، ولتخلف متابَعين اثنين في حالة سراح عن الحضور بسبب التزاماتهم باجتياز امتحانات الباكالوريا، فضلا عن عدم إحضار معتقلين اثنين لعارض صحي.
كما سبق للملك محمد السادس أن أعطى تعليماته إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بصفته رئيسا للنيابة العامة، لتقديم ملتمسات للهيئات القضائية المعنية، من أجل القضاء بإطلاق سراح القاصرين المعتقلين في هذه القضية وتسليمهم لأسرهم، إلى حين بت المحكمة في التهم المنسوبة إليهم.