وفد من البرلمان الاوروبي يبحث ازمة العمال في قطر

زار وفد مؤلف من ستة اعضاء في البرلمان الأوروبي وأعضاء اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان الدوحة لبحث كيفية حل المسائل المتعلقة بالعمال المهاجرين في قطر والتي اثارتها اكثر من جهة في الاونة الاخيرة.
وقال ماريو ديفيد احد اعضاء الوفد "اريد التشديد على انفتاح دولة قطر للتكلم في هذا الموضوع، الجميع كانوا متجاوبين معنا من رئيس الوزراء واللجنة العليا للمشاريع والارث وهي الهيئة المنظمة لكأس العالم".
واضاف "لقد جئنا الى هنا بنية ايجاد الحلول وليس توجيه التهم، فنحن ندرك وجود مشكلة حقيقية في ما يتعلق بالعمال وجئنا لكي نجد حلا لها".
وتابع "لا شك بان هناك علامات استفهام كبيرة حول نظام كفالة، لانه يتم تفسيره بطرق خاطئة في بعض الاحيان من قبل بعض الجهات".
واوضح "لقد علمنا بان السلطات القطرية في صدد اجراء تعديلات عميقة على نظام كفالة ليصب في مصلحة العمال الاجانب ما يعني بان الانتاجية ستكون اعلى وسيتطور البلد بسرعة اكبر".
وتابع "نأمل ان يعمل بالانظمة الجديدة تزامنا مع بلوغ عدد العمال الذروة اي بحدود 60 الف عامل".
وختم "نحن لسنا ساذجين، ندرك تماما بان قطر تحت المجهر، الاضواء مسلطة عليها بشكل كبير. فكأس العالم مادة دسمة من السهل استغلالها. الناس يريدون ان يسترعوا الانتباه ونحن ندرك الاسباب وراء ذلك".
اما انجيليكا نيبلر العضو الاخر في الوفد الاوروبي فقالت "لقد تم وضع الاطار القانوني. هناك الكثير من الامور غير القانونية وقم تم تغريم بعض الشركات التي خالفت هذه القوانين".
واضافت "لقد بات البرلمان الاوروبي على دراية بهذا الامر ونحن سنواصل متابعة الاصلاحات.
وكانت اللجنة العليا للمشاريع والارث وهي اللجنة المنظمة لبطولة كاس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر وضعت معايير جديدة لحماية العمال الاجانب الذين يشاركون في الاعمال المرتبطة بالمونديال، وذلك بعد اتهامات تعرضت لها قطر بعدم توفير الحماية اللازمة من الاستغلال لعمال الانشاءات.
وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان انه فيما سيتم البدء بتنفيذ اول ملعب من الملاعب الخمسة المقترحة لاستضافة المونديال، أصدرت "معايير العمال، وتم ادراجها في جميع عقودها بما يتماشى مع قانون العمل القطري وأفضل الممارسات الدولية".
وبحسب البيان، حددت هذه المعايير "مبادئ واسس واضحة من شأنها أن تحمي حقوق العمال في جميع مراحل عقودهم حتى انتهائها".
وتتضمن هذه المعايير ان يلتزم المقاولون بانشاء حسابات مصرفية لعمالهم "مما يساعد على تسهيل دفع اجورهم"، فضلا عن "إنشاء نظام تدوين المعاملات الذي يساعد بدوره اللجنة العليا على التحقق من حصول جميع العمال على كامل أجورهم وفي الوقت المحدد".
اما في موضوع الاقامة، فتنص المعايير على ان "يلتزم المقاولون بتوفير المواصفات الشاملة لأماكن إقامة العمال ووضع المبادئ والأسس الواضحة التي تخص عدد الأسرة في الغرفة الواحدة مرورا بتوفير الحد الأدنى من مستوى النظافة".
واكدت اللجنة "احتفاظها بحق معاقبة المقاولين الذين لا يلتزمون بمعايير أوضاع العمال، او لجوئها في حالات الضرورة القصوى، الى إنهاء عقدها مع الشركة التي تتجاوز هذه المعايير"، كما تعهدت بالعمل مع شركات المقاولات من اجل تحسين المعايير.
وكانت عدة منظمات حقوقية دولية اضافة الى البرلمان الاوروبي، وجهدت انتقادات لقطر بسبب ظروف عمل العمال الاجانب. نددت منظمة العفو الدولية في تقرير خاص نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بوجود "انتهاكات مقلقة" لحقوق عمال الانشاءات الوافدين الى قطر معتبرة انه يتعين على الدولة الخليجية ان تنتهز فرصة استضافتها لكاس العالم لكرة القدم 2022 لاثبات احترامها لحقوق الانسان.