حيار تبرز تدابير القضاء على التمييز

قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إنه "رغم التداعيات السلبية مختلفة الأبعاد لجائحة كوفيد-19 فإنها مكنت المملكة من تطوير منظور مستقبلي شامل يهدف إلى بناء مقومات اقتصاد تنافسي دامج ومستدام، يرتكز على الإبداع والرقمنة، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية، وفي مقدمتها النساء، باعتبارهن فاعلات أساسيات في التنمية الشاملة، في أفق تحقيق الرفاه والسلم على كافة المستويات".
وأضافت الوزيرة، في كلمة لها أمام الجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بجنيف، أن "المملكة المغربية انخرطت بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية 'النساء، السلم، الأمن'، وعملت على تسخير كل الجهود والإمكانات لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325؛ وذلك من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، حيث أكد المغرب بالمناسبة على اعتبار النساء عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار".
وأشارت عواطف حيار، التي ترأست وفد المملكة المغربية، بمناسبة فحص التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمملكة المغربية، الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى أن "انعقاد هذا الحوار التفاعلي يأتي في سياق دولي مطبوع بمجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، ذات الأثر المباشر على وضعية المرأة، وعلى رأسها الوضعية الوبائية التي شهِدها العالم جراءَ جائحة كوفيد-19".
وقالت الوزيرة: "لقد اعتمدنا في إعداد التقرير الوطني المعروض على أنظاركم منهجية تشاركية وتشاورية شارك فيها 32 قطاعا حكوميا ومؤسسة وطنية. كما شملت المشاورات مجلسي البرلمان؛ وعلاوة على ذلك تم إدراج مقترحات ما يزيد عن 76 جمعية من المجتمع المدني في الصيغة النهائية للتقرير"، مضيفة أن "هذا التقرير، إذ يسلط الضوء على ما حققته المملكة من إنجازات هامة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين، يتعين كذلك الاعتراف، بكل مسؤولية ووعي، بحجم التحديات المطروحة أمامنا، والتي تتطلب منا بذل المزيد من الجهود من أجل التغلب عليها".
وذكّرت حيار بأن "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات تعتبر أحد المرتكزات الأساسية لهذه الاتفاقية، وعلى هذا الأساس اعتمدت المملكة المغربية مقاربة متعددة الأبعاد، ترتكز على الوقاية والحماية والتكفل والزجر، فضلا عن تعزيز الإطار التشريعي لحماية النساء"، مضيفة: "سعيا إلى تعزيز حماية النساء من كافة أشكال العنف التي قد تمارس ضدهن، تم اعتماد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018؛ وجاء استجابة لإحدى توصياتكم".
وجاء في كلمة الوزيرة: "رغم المكتسبات المحققة في تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المٍرأة، فإننا واعون بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل في مجالات تعتبرها المملكة مدخلا أساسيا لتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وضمان استقلاليتها. ولعل أبرز انشغال في هذا الإطار مجال التمكين الاقتصادي والسياسي؛ ومواصلة المجهودات للقطع مع الإفلات من العقاب في مجال محاربة العنف وتطوير سبل الانتصاف والولوج إلى العدالة، لاسيما بالعالم القروي، ومكافحة الأنماط الجديدة للعنف، كالعنف الرقمي، مع العمل على الرفع من تبني مخططات وبرامج إذكاء الوعي والتحسيس والتوعية لمواجهة الثقل الثقافي والكوابح المجتمعية التي تكرس التمييز وتغذي العنف".