مجلس النواب يراسل برلمانيين لعدم التزامهم بمدونة السلوك

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر مراسلة بعض البرلمانيين لإثارة انتباههم إلى السلوك المخالف لمقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية الذي تم تسجيله خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين الماضي.
يأتي ذلك بعد قرار مكتب مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مراسلة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية من أجل دعوتهم لتحسيس البرلمانيين بضرورة احترام مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية.
من جهة أخرى، كشف مصدر هسبريس أن مكتب مجلس النواب سجل تقدما على مستوى التزام البرلمانيين بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بعد قراره.
وكان مكتب مجلس النواب قد سجل عددا من الملاحظات تخص عدم التزام عدد من البرلمانيين بمدونة السلوك والأخلاقيات.
وكشفت مصادر هسبريس أن هذه الملاحظات همت بالأساس ارتداء بعض البرلمانيات والبرلمانيين ملابس لا تتناسب مع صورة البرلمان والوضعية الاعتبارية للبرلمانيين كنواب للأمة.
كما تطرقت هذه الملاحظات إلى جلب عدد من البرلمانيات والبرلمانيين قنينات الماء إلى القاعة الكبرى مع الاحتفاظ بعلامات الشركات المنتجة لها، فضلا عن استعمال الهاتف خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الشيء الذي يشوش على الجلسة ويمس بصورة البرلمان.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن تكرار مثل هذا السلوك المنافي لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، دفع مكتب المجلس إلى إثارة الانتباه إليه، ومراسلة الفرق والمجموعة النيابية بشأنه، مشيرا إلى أن دور هذه الفرق هو تأطير البرلمانيات والبرلمانيين وتحسيسهم بضرورة احترام النظام الداخلي للمجلس، وتفادي كل ما من شأنه الإساءة لصورة البرلمان.
وتنص المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "تحضر النائبات والنواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني"، ويحضرون باقي الجلسات بلباس تقليدي كامل أو بلباس عصري كامل. إلا أنه لوحظ عدم التزام عدد من البرلمانيات والبرلمانيين بنص هذه المادة، مما دفع مكتب المجلس إلى التدخل.
ويتطرق النظام الداخلي لمجلس النواب بتفصيل إلى قواعد السلوك والأخلاق البرلمانية.
وفضلا عن إلزام البرلمانيين بتجنب تضارب المصالح، وإيثار المصلحة العامة عن كل مصلحة فئوية وعدم استغلال الصفة النيابية لتحقيق مصالح شخصية، يلزم النظام الداخلي للمجلس النواب بالامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجان الدائمة، كما يمنع التدخين وتناول الأطعمة والوجبات الغذائية داخل الجلسات العامة.
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب مكتب المجلس صلاحية ضبط ومراقبة احترام قواعد السلوك والأخلاقيات، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
كما يمكن لمكتب المجلس أن يوجه إشعارات وتنبيهات إلى البرلمانيات والبرلمانيين الذين لوحظ عدم التزامهم بمدونة السلوك والأخلاقيات.
وينص النظام الداخلي للمجلس على ضرورة إعداد مكتب مجلس النواب لدليل عملي يتضمن شرحا وتفسيرا لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية وباقي مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة، ويقوم باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ذلك.
كما ينتدب مكتب المجلس في مستهل كل فترة نيابية عضوا أو أكثر من بين أعضائه للقيام بمهمة التتبع المستمر وحسن تطبيق مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وتقديم الاستشارة للمكتب وإعداد تقرير في الموضوع كل سنة تشريعية على الأقل.
يذكر أن الولاية التشريعية السابقة لم تخل بدورها من تنبيهات رئيس مجلس النواب السابق للبرلمانيات والبرلمانيين بضرورة احترام مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات، خاصة في مجال اللباس.