وزير الصحة يلتقي مع كونفدرالية الشغل

مواصلا سلسلة لقاءاته مع المركزيات النقابية الممثلة في القطاع، عقد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الخميس، لقاء تشاوريا مع العلمي الهوير، الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأعضاء المكتب التنفيذي للتنظيم النقابي ذاته، وذلك في إطار مناقشة وتبادل الرؤى مع مختلف المركزيات النقابية من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.
وخصص اللقاء الذي جرت أطواره بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، لتقديم مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء المنصرم برئاسة الملك محمد السادس، والذي يرتكز أساسا على اعتماد الحكامة الجيدة وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي وإحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية ووكالة للدم ومشتقاته، وكذا هيكلة الإدارة المركزية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.
وأكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مشروع القانون الإطار سيسمح بمعالجة كافة الجوانب والمشاكل التي يعاني منها القطاع، وإعطاء أهمية بالغة للموارد البشرية، مبرزا أن المشروع يحمل امتيازات مهمة للمواطنات والمواطنين، كما من شأنه أن يخلق ثورة في القطاع الصحي الذي يحظى باهتمام ملكي قوي تجسده التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة النظر بطريقة جذرية في المنظومة الصحية وإقرانها بالحماية الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية.
ونوه المسؤول الحكومي بالأدوار المهمة التي تقوم بها المركزيات النقابية في سبيل تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وتحقيق السلم الاجتماعي، وانخراطها في إنجاح هذا المشروع الملكي الذي يأتي تجسيدا للإرادة الملكية على أرض الواقع، مؤكدا التزامه الشخصي بصون المكتسبات والحقوق، والعمل والتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الصحية.
من جهته، أشاد العلمي الهوير، الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالمبادرة التي قام بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تعكس إرادة الوزارة في تكريس آلية الحوار الاجتماعي ونهج سياسة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأبدى الهوير تفاعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إيجابا مع مشروع القانون الإطار لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع الصحي، وتحفيز الشغيلة الصحية من خلال تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، وتحقيق عدالة صحية تمكن المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية باعتبار الصحة حقا من حقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الدولية، مؤكدا انخراط نقابته في إنجاح هذا المشروع الملكي الهام.