الفاسي يستعد لولاية ثالثة على رأس الاستقلال

في الصورة عباس الفاسي يقبل يد زعيم حزب الاستقلال السابق محمد بوستة
ذهب عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي زعيم حزب الاستقلال، إلى مؤتمر حزبه في الحادي عشر من الشهر الجاري وفي جيبه قرار سياسي زكّته اللجنة التحضيرية يُفسح في المجال أمام ترشحه لولاية ثالثة على قمة هرم أقدم حزب سياسي في المغرب. ""
وعلى رغم أن ترشحه لن يخلو من منافسة قيادات حزبية لا تنظر بارتياح إلى تجربة الفاسي في زعامة التيار السياسي المحافظ، فإن الاعتقاد السائد في أوساط منتسبين إلى الحزب أن الطريق باتت سالكة أمام معاودة انتخابه أميناً عاماً لولاية ثالثة.
وعزت المصادر ذلك إلى أن الفاسي استطاع أن يحشد المزيد من الأصوات التي تدعمه، في ضوء إبعاده قيادات متشددة أقل مجاراة للتوجهات التي رسمها للحزب منذ خلافته الزعيم السابق محمد بوستة، كونه استطاع على رغم كل المؤاخذات أن يدفع بحزب الاستقلال إلى اعتلاء الصف الأمامي في الانتخابات التشريعية لخريف عام 2007، إضافة إلى حفاظه على أنواع التحالفات مع مكونات "الكتلة الديموقراطية" التي تجمعه إلى جانب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، كما انه تمكّن من أن "يثأر" لحزبه في تولي رئاسة الوزراء التي فقدها عام 1994، يوم قرر الملك الراحل الحسن الثاني تعيين محمد بوستة رئيس وزراء في المشاورات حول تشكيل "حكومة التناوب"، غير أن معطيات غابت عن زعامة الاستقلال وقتذاك كانت تشير إلى رهان على تولي زعيم الاتحاد الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي رئاسة الوزراء، الأمر الذي جعل الاستقلاليين يفقدون المنصب بعدما كانوا شرعوا في مشاورات غير معلنة لتشكيل الحكومة.
وكشفت مصادر عاينت تلك الفترة أن محمد بوستة لدى إدراكه أن رقعة اللعبة السياسية كانت تفوق حيثيات المشاورات المعلنة، قرر التنحي عن زعامة الحزب، ما أفسح في المجال أمام عباس الفاسي لقيادة الاستقلال. وأبقى الاستقلال آنذاك على تحالف مع الاتحاد الاشتراكي الذي أُسندت اليه رئاسة الوزراء في مارس 1998.
بيد ان عبدالرحمن اليوسفي الذي كان يدرك طموحات حليفه تمكن من جذب الفاسي إلى وزارته وأسند اليه مسؤولية وزارة العمل التي وصفت وقتها بأنها بمثابة «طبق ملغوم» بالنظر إلى استحقاقات المشاكل الاجتماعية وملف بطالة الشباب من حملة الشهادات الجامعية، إلا أن الفاسي استطاع الإفادة من ثغرة انتخابات 2002، عندما اضطر العاهل المغربي الملك محمد السادس الى اختيار التكنوقراطي إدريس جطو رئيساً للوزراء من خارج الفاعليات السياسية. ويقول أحد المراقبين إن عباس الفاسي الذي راهن على العودة الى قطب الدائرة من خلال التركيز على تنظيم الحزب، كان في مقدم الذين افادوا من تراجع حليفه الاتحاد الاشتراكي في انتخابات عام 2007. إذ حرص على الدفاع عن موقعه في الحكومة السابقة من دون ان يتحمل كل المسؤولية عن اخفاقاتها الاجتماعية، ومن ثم حافظ على صلات نوعية مع حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، كونهما يتبعان الى المرجعية الدينية نفسها.
وبخلاف كثير من الأحزاب السياسية يذهب الاستقلال الى مؤتمر نهاية الاسبوع معززاً بكونه لم يعرف انشقاقات حادة. فقد انشق عنه فصيل نقابي، لكنه حرص على وضع مسافة في العلاقة بين الحزب والمركزية النقابية «الاتحاد العام للعمال»، كي لا يتأثر كثيراً بشظايا الخلافات الحادة حول قيادة النقابة، وينظر مراقبون الى نزوعه نحو قبول إطاحة الزعيم النقابي عبدالرزاق افيلال بمثابة حل وسط، فقد ابتعد كثيراً عن الانحياز الى الرجل الذي كان لعب دوراً بارزاً في التحالف التاريخي مع الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل بزعامة نوبير الأموي في تسعينات القرن الماضي، وهدفه من وراء ذلك عدم التورط في تجاوزات جعلت افيلال يواجه اتهامات من طرف احدى محاكم الدار البيضاء في قضايا فساد توبع فيها أحد أصهار إدريس البصري الوزير المتنفذ في عهد الملك الحسن الثاني.
وفي مقابل ذلك، بدا حزب الاستقلال أكثر اهتماماً بالإبقاء على مشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومة الفاسي، من منطلق ان عودة الحزب الاشتراكي الى المعارضة سيفقد الحكومة سند فصيل أساسي في الغالبية النيابية.
والراجح ان الفاسي الذي يعتزم الترشح لولاية ثالثة يضع في الاعتبار الربط بين ولايته الحزبية ومسؤولية رئاسة الحكومة، ما يعزز موقعه في مواجهة منافسيه المحتملين، لكن ذلك لا يلغي إمكان حدوث مفاجآت اللحظة الأخيرة في مؤتمر الاستقلال المرتقب خلال بضعة أيام.
الحياة اللندنية