بوريطة يدعو إلى التزام القمة العربية بالجزائر بالمسؤولية بعيدا عن حسابات ضيقة

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز.
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أكد الأحد أن بلاده جاهزة لاستضافة القمة العربية، المقررة في الأول من شهر نونبر القادم.
وقال بوريطة، في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية ال158، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، إن "السياق الدولي والعربي يسائل القمة المقبلة لتنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، وتوطيد الثقة اللازمة، والتقيد بالأدوار الخاصة بكل طرف".
وذكر أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها، والذي تجسد في احتضان المملكة المغربية لسبع قمم عربية، ساهمت في جمع الكلمة العربية وإعطاء زخم جديد للعمل العربي المشترك.
ومن جهة أخرى، دعا بوريطة إلى "قراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية، والمخططات الخارجية والداخلية الهادفة الى التقسيم ودعم نزعات الانفصال وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها".
ولفت إلى أن الإشكال الرئيسي يكمن في غياب رؤية مشتركة واضحة لمواجهة تلك التحديات، بما يحافظ على أمن الدول واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية.
وأبرز أن العالم العربي "يوجد اليوم أمام مفترق طرق جد صعب، يفرض علينا بإلحاح تجاوز المعوقات التي تحول دون تعزيز اللحمة والتضامن بين أقطارنا العربية، وتصرف أنظارنا وجهودنا عن التصدي للقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية المطروحة بإلحاح على الأجندة العربية، والتي يتعين التعامل معها بفاعلية".
وتابع في السياق ذاته أنه "آن الأوان لوضع أسس قوية لشراكة عربية مندمجة تهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك، وبناء نظام جماعي حديث ومتجدد وفعال، يوفر الشروط الموضوعية للتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والإنسان العربي وتحسين أدائه وتسهيل انخراطه في مجتمع المعرفة والاتصال، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد وشعب بإرادته المستقلة وحسب وتيرة تطوره".
وسجل، من جهة أخرى، أن نصرة القضية الفلسطينية في ظل ما شهدته من تطورات متلاحقة ينبغي أن تأخذ أساليب ومناهج واقعية وبراغماتية لكي تكون أكثر فعالية، بعيدا عن منطق المزايدات والتوظيف السياسي.
وأوضح بوريطة أن المغرب سيواصل من هذا المنطلق، بقيادة الملك محمد السادس، الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلم وأمان.
وأضاف أن هذه القضية تمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، التي رسمت منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، يعمل باستمرار، على المستويات الدبلوماسية والسياسية والميدانية، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على طابعها الديني والثقافي والقانوني والتاريخي، وكذلك لتحسين الظروف المعيشية وصمود سكانها من خلال ذراعها التنفيذي بالأساس، وكالة بيت مال القدس.
وفي استعراضه للوضع الذي فرضته جائحة كورونا ، ذكر بوريطة بأن المغرب إيمانا منه بمبدأ التضامن والتكافل، لم يذخر جهدا، بتوجيهات من الملك محمد السادس في تقديم الدعم إلى العديد من الدول العربية والإفريقية لمساعدتها على تجاوز تبعات الجائحة.
كما تطرق لموضوع المناخ وما يشكله من أهمية بالغة، مبرزا في هذا السياق أن الآمال معقودة على مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستستضيفه مصر شهر نونبر المقبل لتحقيق خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.