تقرير يكشف تقدم المغرب في "السمعة الخارجية" وتذيل الجزائر التصنيف

احتلت المملكة المغربية، خلال سنة 2022، المرتبة ال32 من حيث السمعة الخارجية لدى بلدان مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى روسيا؛ وذلك من بين 72 دولة جرى تقييمها من قبل المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الذي لفت إلى أن المغرب ما زال يتمتع بصورة دولية إيجابية على العموم.
وحسب تقرير حديث للمعهد، فقد جاءت كل من سويسرا والدول الإسكندنافية ونيوزيلندا وأستراليا وكندا في صدارة البلدان ذات السمعة الخارجية القوية؛ بينما جاءت كل من روسيا والعراق وإيران وباكستان والصين والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ونيجيريا ونيكاراغوا وكولومبيا وبنغلادش والجزائر وفنزويلا في ذيل الترتيب.
وأبرزت الدراسة أن سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا تُعادل سمعة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا؛ وهي أفضل من سمعة كوريا الجنوبية والفيتنام والتشيلي ودول مجموعة بريكس {البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا}، وتتجاوز سمعة تركيا، وكذا سمعة كافة البلدان العربية والإفريقية.
وتبعا للوثيقة عينها، بقيت سمعة المملكة خلال سنة 2022 إيجابية في كل من أستراليا ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية؛ بينما عرفت تراجعا ملحوظا في إسبانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، وبنسبة أقل في الجزائر.
وتكمن مزايا المغرب من حيث السمعة الخارجية في السمات المتعلقة بأبعاد "جودة العيش" و"العنصر البشري"، باستثناء سمة "جودة المنظومة التربوية". وبرزت بشكل خاص سمة "الأمن"، التي تشكل جزءا من بُعد "جودة العيش"، هذه السنة أيضا باعتبارها تشكل إحدى نقاط قوة سمعة المملكة بالخارج.
كما أظهرت سمعة المغرب الخارجية توجها إيجابيا على العموم فيما يخص السمات الجديدة التي تم إدراجها حديثا ضمن إصدار 2022، ألا وهي "حماية البيئة" و"مواجهة تغير المناخ"، أضاف التقرير المعنون ب"سمعة المغرب في العالم خلال 2022′′.
وتبعا للتقرير، تبقى التقييمات إيجابية فيما يتعلق بالسمات المرتبطة بالقدرة التكنولوجية للبلد، فيما تابعت السمعة الخارجية المتعلقة ب"التسلية والترفيه" و"البيئة الطبيعية" و"الساكنة الطيبة والمضيافة" منحاها الانخفاضي؛ وهو ما أرجعته الدراسة إلى تداعيات جائحة "كوفيد-19′′.
وفيما يخص السمعة الداخلية للمغرب، التي تعكس تصورات المغاربة عن بلدهم، فقد عرفت تحسنا كبيرا (+10.9 نقطة) ما بين 2021 و2022، منتقلة من مستوى متوسط إلى مستوى عالٍ لأول مرة منذ انطلاق الدراسة سنة 2015؛ وهو ما فسرته الوثيقة ب"النجاحات الدبلوماسية الملحوظة التي عززت الشعور بالافتخار الوطني لدى المغاربة".
ومن أجل تحسين السمعة الداخلية والخارجية للمملكة، على الخصوص فيما يتعلق ببعد "المستوى التنموي"، دعا التقرير المغرب إلى الانخراط في الإصلاحات الكبرى للتعليم والابتكار والتكنولوجيا، ورأسمال العلامة، وجودة المنتجات والخدمات؛ وذلك بالموازاة مع الأوراش الكبرى للإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الصحية.