تنسيقية تجدد رفض "نظام التعليم الجديد"

أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" عن "برنامج نضالي" تدعو من خلاله إلى خوض إضرابات عن العمل ووقفات ومسيرات احتجاجية جهوية ووطنية.
ويأتي هذا البرنامج، وفق بيان للتنسيقية اطلعت عليه هسبريس، بعد تجميع خلاصات الجموع العامة المنعقدة بالمديريات الإقليمية على الصعيد الوطني، وانعقاد المجلس الوطني للتنسيقية في 25 و25 أكتوبر الماضي بالرّباط.
ويعتزم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" خوض إضراب وطني يوم الجمعة 25 نونبر الجاري، تزامنا مع محاكمة زملائهم الأساتذة والأستاذات في محكمة الاستئناف بتهم جنائية، مصحوب بوقفة احتجاجية لمديريتي الرباط وسلا أمام المحكمة ذاتها تزامنا مع المحاكمة.
وقرّرت التنسيقية الوطنية، وفق البيان ذاته، تنظيم "إنزالات" قطبية خلال العطلة البينية الثانية ابتداء من يوم 5 دجنبر المقبل، وذلك في قطبي مراكش وفاس اللذين يضمان مجموعة من جهات وأقاليم المغرب.
كما دعت التنسيقية ذاتها إلى الاستمرار في مقاطعة منظومة "مسار" وكل ما يتعلق بها، وتسليم نقاط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة، والزيارات الصفية للمفتشين، وامتحان التأهيل المهني، ومهام المواكبة، ومذكرة الأستاذ الرئيس والمصاحب والتكوينات المتعلقة بهما، ورفض الاشتغال 38 ساعة في الأسبوع بالنسبة لأطر الدعم، والاشتغال 24 ساعة فقط، ورفض كل المهام الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم المحددة في المقرر الوزاري 714-20.
إلى ذلك، سطّرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" ضمن البرنامج ذاته "تنظيم ندوات وطنية حول متابعة الأساتذة أمام المحاكم والأساتذة المرسبين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وقانون منع الإضراب وإصلاح صندوق التقاعد".
وجددت التنسيقية في ختام بيانها رفضها "مخطط التعاقد" و"النظام الأساسي الجديد" الذي اعتبرته "موقفا مبدئياً"، على اعتبار أن هذا النظام "لم يجب عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية غير القابل للمساومة"، مشددة على تشبثها بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.